فرغت الحكومة القطرية مؤخرا من انجاز حزمة تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة ستكون خلال المرحلة المقبلة محور الجهود التي ستقوم بها دولة قطر من اجل تعزيز جاذبية اقتصادها للاستثمارات الاجنبية وتوفير مزيد من الشفافية والانفتاح الاقتصادي. والتشريعات الجديدة التي تم اقرارها نهائيا حيث صدر في بعضها مراسيم أميرية تشمل قوانين مكافحة غسيل الأموال والوكالات التجارية وحق المؤلف والملكية الفكرية وقانون الشركات. ووصف اقتصاديون قطريون القوانين الجديدة التي أقرتها الحكومة بانها تحتل اهمية بالغة في تعزيز صورة الاقتصاد القطري التي بدأت تتعاظم امام العالم بشكل كبير في الوقت الذى اخذت فيه قطر تكثف جهودها في البحث عن اسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك احتياطي هائل منه يصل الى 900 تريليون قدم مكعب.
قال استاذ الاقتصاد في جامعة قطر ومدير الدراسات السابق في بنك قطر الوطني الدكتور فوزي الخطيب أن القوانين الاقتصادية التي تم إقرارها ستكون داعم قوي لتحركات الحكومة القطرية في سعيها نحو رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق القطري من 28 مليار دولار حاليا الى 43 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت قطر قد أقرت قبل عامين قانون جديد للاستثمارات الاجنبية سمحت بموجبه للمستثمرين الاجانب لاول مرة بالتملك بنسبة 100 في المائة في قطاعات اقتصادية مثل السياحة والصناعة والتعليم والخدمات.وقد كان لهذا القانون أثر واضح في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتوظيفها في السوق المحلي القطري لانه يتميز بقدر كبير من الشفافية ويسهل الاجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات والاستثمار في المشروعات ويحفظ للمستثمر الأجنبي كذلك حقه في البيع وتحويل رأس المال والارباح دون قيود.
يقول الدكتور الخطيب ان البيئة الاستثمارية في قطر تعتبر حاليا متطورة جدا وجاذبة مقارنة مع مثيلاتها في دول خليجية وعربية أخرى لافتا الى أنها تواكب متطلبات السوق العالمي والاقتصاد الدولي .
وكان وزير المالية القطري يوسف حسين كمال قد أكد موخرا في تصريحات صحفية أن البيئة الاستثمارية في قطر أصبحت تأخذ في الاعتبار حجم العائدات وهو ما يسمى بالكثافة الرأسمالية وتحويل التكنولوجيا وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وشكلت وزارة الاقتصادوالتجارة القطرية مؤخرا لجنة خاصة لصياغة. قانون جديد للمعلومات غير المصرح عنها والأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة وذلك في اطار التزام استخدام قطر بالمتطلبات التي تنص عليها إتفاقية منظمة التجارة العالمية حيث أن قطر عضوا في المنظمة منذ عام 1996.
ويؤكد إقتصاديون ورجال أعمال قطريون أن صناعة النفط في قطر ستستفيد كثيرا من استمرار الحكومة على نهجها الحالي في إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة التي تواكب تطورات الاقتصاد العالمي وذلك في ظل ازدهار هذه الصناعة والأمال المعقودة على مستقبلها.
وكانت عائدات قطر من الغاز الطبيعي المسال قد بلغت خلال العام الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار وهناك توقعات بأن يصل حجم هذه العائدات الى أكثر من ثمانية مليارات دولار عام 2010 .
وتخطط قطر لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 18 مليون طن حاليا الى 40 مليونا في عام 2010 وذلك من خلال العمل على تطوير صناعة الغاز وتسييله في ضوء انخفاض تكاليف هذه الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تراوحت ما بين 40 الى 50 في المائة بفضل إستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وفي ظل العمل بحزمة التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة سيتمكن القطاع الخاص القطري من لعب دور هام في القرارات الاقتصادية وتحفيز دوره وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة.
