DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

صراع على تولي زعامة الحركة الملكية في العراق

صراع على تولي زعامة الحركة الملكية في العراق

صراع على تولي زعامة الحركة الملكية في العراق
أخبار متعلقة
 
يستعد قياديان عراقيان يتنافسان على زعامة التيار الملكي في المعارضة العراقية السابقة للعودة الى العراق في الوقت الذي تنتقد فيه القوى السياسية الجمهورية بمرارة رفض الاحتلال الامريكي البريطاني الذي يسيطر على مقدرات العراق تسليم السلطة للعراقيين. واقام انصار الشريف علي بن الحسين الذي يعيش في لندن مقرا لحركتهم الحركة الملكية الدستورية في فيلا كبيرة تشبه بحديقتها وحوض سباحتها القصور تقع في شارع ابو نواس على ضفاف دجلة. اما انصار الامير رعد بن زيد الذي يقيم في عمان فانهم اختاروا منزلا اكثر تواضعا في حي المنصور قبالة حديقة الحيوانات، مقرا لتنظيمهم التحالف الملكي الديمقراطي. وتسعى الحركتان الى اقامة ملكية دستورية في العراق غير انهما تختلفان على اسم من سيجلس على العرش الذي غادره الملك فيصل الثاني في احداث دموية جرت في 14 يوليو 1958 ذبح فيها مع اغلب افراد اسرته بأيدي الذين استولوا على الحكم. ويوجد قصر (الرحاب) الذي شهد الاحداث المأساوية حاليا ضمن حديقة احد القصور الرئاسية غربي بغداد. اما المقر الملكي الثاني (قصر الزهور) فقد اصبح في عهد صدام مقر اجهزة المخابرات. وقال المسؤول الاعلامي في الحركة الملكية الدستورية في العراق حسن الاسدي انرئيس الحركة الدستورية الملكية الشريف علي بن الحسين هو الوريث الشرعي للملكية في العراق لانه يحمل الجنسية العراقية منذ ان خرج من العراق وحتى الان لم تسقط جنسيته العراقية حتى ان النظام البائد لم يسقط جنسيته العراقية عنه. واوضح ان الرجل الثاني الذي يدعون اليه (الامير رعد بن زيد) اردني وهو يدير حاليا اعمالا رسمية (عامة) في الاردن. واضاف الاسدي (45 سنة) ان الذي يتخلى عن جنسيته لا يجوز ان تعطيه الحق في قيادة البلد ثم انه لم يعمل طوال الفترة في المجال السياسي ولم يعرف اسمه ولا مركزه ونحن لا نسمح لاي غريب.. لاي اجنبي بأن يحكم في بلاد وادي الرافدين لان هذه البلاد هي من حصة اهلها وناسها وليست قطعة كعك حتى يتقاسمها كل من هب ودب. اما زياد طارق الناطق باسم التحالف الملكي الديمقراطي فقد اكد من جانبه ان الامير رعد بن زيد (67 عاما) هو الوريث الشرعي الوحيد للملكية في العراق لانه ببساطة من نسل اب من العائلة المالكة هو الامير زيد بن الحسين على عكس الشريف علي بن الحسين الذي هو من نسل ام من العائلة المالكة وهي الاميرة بديعة اخت الوصي عبد الاله وخالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق. وشهد العراق بين 1922 و1958 ثلاثة ملوك من نسل الحسين شريف مكة الذي قاد في بداية القرن الماضي الثورة العربية ضد العثمانيين. وهم فيصل الاول (1922-1933) وغازي الاول (1933-1939) وفيصل الثاني(1939-1958). والشريف علي بن الحسين (47 سنة) المولود في بغداد يعمل في مجال البنوك وهو نجل الاميرة بديعة شقيقة الوصي على العرش عبد الاله خال الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق الذي اغتيل في 14 يوليو 1958 وكان عمره 23 عاما ولم يكن متزوجا. اما الامير رعد بن زيد (67 سنة) فهو نجل الامير زيد الذي كان يعيش في العراق الى جانب اخيه الملك فيصل الاول (اول ملوك العراق) وفر من العراق بعد وقوع ثورة الرابع عشر من يوليو عام 1958. واوضح زياد طارق ان التحالف الملكي الديمقراطي قائم منذ اكثر من 22 عاما وكان يقوده نبيل الجنابي الذي كان حاضرا في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية ممثلا عن الامير رعد بن زيد حيث تم في ذلك الاجتماع قبول عضوية هذا التحالف. كما اوصت العائلة الهاشمية في المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بشخص الملك عبد الله الثاني ملك الاردن بأن الشريف رعد بن زيد هو خير من يمثل الاسرة الهاشمية وانه الوريث الشرعي للدستورية الملكية في العراق. وبالرغم من الخلاف بين الحركتين فانهما تقولان ان الشعب العراقي يريد عودة النظام الملكي. وفي هذا السياق يقول الاسدي ان الملكية هي الخيمة الكبيرة التي باستطاعتها ان تجمع كل الحركات والاحزاب والتشكيلات العراقية لانها ببساطة غير متحزبة ولا تعترف بالنظرية الحزبية اما طارق فيؤكد من جهته ان الملكية تمثل الاستقرار والامان وتحقيق رغبات الشعب لان الشعب العراقي جرب الحكم الملكي الدستوري وكان مرتاح البال مطمئنا على مستقبله. وبحسب مسؤولين في الحركتين فان زعيمي هاتين الحركتين يستعدان للعودة الى العراق قريبا للمشاركة في الحياة السياسية والمشاورات الجارية لتشكيل سلطة او حكومة انتقالية وكذلك لحسم مسألة من يقود الحركة الملكية. غير انه في الوقت الحالي فان ملك العراق الحقيقي الحاكم الامريكي الاعلى بول بريمر لديه مشاغل اخرى اهم من حسم من يكون ملك العراق. اما شكل الحكومة وصياغة الدستور فقد تركت للسلطة الانتقالية التي يفترض ان تشكل في يوليو في مؤتمر وطني.