اعتبر اقتصاديون عراقيون وممثلون للامم المتحدة في بغداد ان قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق يضع هذا البلد من جديد على طريق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر.
وقال جيفري كيل المسؤول عن صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) "مع رفع العقوبات بات من الممكن استئناف المخطط العادي للتنمية الاقتصادية".
واضاف "لدينا الان دولة تتمتع باحتمالات اطلاق انشطة اقتصادية وايجاد فرص عمل وبناء ثروات".
وقد صوت مجلس الامن الدولي مساء الخميس الماضي على قرار يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ 1990 وأقر للقوات المحتلة الاميركية والبريطانية حق الوصاية الاقتصادية والسياسية على هذا البلد.
وكانت العقوبات الدولية الرامية الى حرمان نظام صدام حسين من اي مصدر، قد منعت البلد من القيام باي عملية تبادل مع الخارج الى ان دخل برنامج "النفط مقابل الغذاء" حيز التنفيذ في نهاية 1996 (بهدف تخفيف انعكاسات الحصار على الشعب العراقي) وسمح للعراق ببيع كميات من نفطه، تحت رقابة الامم المتحدة، لتمويل شراء المواد الغذائية الاساسية.
وكانت لهذه العقوبات انعكاسات كارثية ومدمرة على الاقتصاد والمجتمع العراقيين.
وقد ادى نقص المواد الاولية وقطع الغيار الى تدهور عائد الصناعات العراقية الى اقل من 30% من المستوى الذي كانت عليه قبل 1990. هذا فضلا عن زوال قطاع الخدمات كليا تقريبا.
وخلال 13 عاما، لم تتحرك طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية من مكانها كما بقيت البواخر التجارية راسية، هي الاخرى، في مرافئها.
اما بالنسبة الى العملة المحلية، فقد تدهورت قيمتها الشرائية بشكل كبير. فبينما كان الدينار العراقي يساوي 2.3 دولار قبل الحصار في 1990، بات سعر الدولار الامريكي اليوم يعادل 100 دينار تقريبا.
واضاف المسؤول في اليونيسف انعدمت حركة الصادرات والواردات، وتوقف ايجاد فرص عمل. لقد كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة للشعب العراقي.
وبعد سبعة اعوام من تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء"، بات 60% من اصل 25 مليون عراقي يعتمدون على المواد الغذائية التي يوفرها هذا البرنامج.
واعتبرت انطونيا باراديلا من برنامج الغذاء العالمي انه عندما يعتمد 60% من الناس على حصص غذائية، فذلك يعني انهم لا يحصلون على دخل مناسب.
واكد فرنسيس دوبوا ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق "لقد تعرض هؤلاء السكان (العراقيون) للاذلال. ان العراقيين يحتاجون الى الامل".
واعلن دوبوا ان العراق كان، قبل فرض العقوبات عليه، احدى الدول المانحة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، لكننا "بعد 13 سنة، نتحدث عن حاجات انسانية عاجلة لهذا البلد".
كذلك كان للعقوبات انعكاس مدمر على الجيل الشاب. فقد اشارت الاحصاءات العراقية الرسمية الى ان اكثر من ربع الاطفال العراقيين توقفوا عن الذهاب الى المدرسة للتمكن من اعالة ذويهم.
وفي حين كان العراق يؤكد انه كان يتمتع بافضل نظام تربوي في العالم العربي قبل الحصار، فان الاطفال المتسولين او ماسحي الاحذية او البائعين ينتشرون في كل مكان اليوم.
ورأى الاقتصادي العراقي فاضل علي ان رفع العقوبات سيعيد الثقة الى الشعب العراقي على الرغم من كل شيء. وقال: "لدينا 14 الف مصنع خاص واكثر من خمسين مصنعا كبيرا للقطاع العام" على استعداد لاستئناف العمل.
