يتجه الصراع بين أسواق الصرف الاجنبي العالمية والبنك المركزي الاوروبي بشأن سياسة سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة نحو أسبوع جديد. فبعد أن أصاب البنك المركزي الاوروبي الاسواق بخيبة الامل وأبقى على أسعا ر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيه الشهريين الماضيين أصبح المحللون يعتقدون الان أن المؤشرات الدالة على أن منطقة اليورو تقف على حافة الركود فضلا عن الارتفاع الكبير في سعر اليورو سيجبران مجلس تحديد أسعار الفائدة في البنك المؤلف من 18 عضوا على إجراء خفض آخر في أسعار الفائدة على القروض عند انعقاده الشهر القادم. ويقول الخبير الاقتصادي الاوروبي راينر جونترمان "إن اليورو هو الدافع الرئيسي حاليا لتغيير سعر الفائدة". ويؤكد جونترمان إن المستوى الحالي لليورو ليس المشكلة الرئيسية ولكن التزايد السريع في سعره في الاونة الاخيرة الذي ارتفع أكثر من 20 في المئة مقابل الدولار الامريكي على مدى الاشهر الاثني عشر الماضية واتجاهه نحو مزيد من الارتفاع في تعاملات الاسبوع المقبل إلى مستوى 16.1 دولار. وبالفعل فإن معدل ارتفاع اليورو الذي أطلق أجراس الانذار في مختلف مجالات الصناعة بشأن مستقبل التصدير في منطقة اليورو أدى إلى توقع عديد من خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الاوروبي نسبة إعادة التمويل القياسية الشهر القادم بخفض بواقع نصف في المئة لتصل إلى اثنين في المئة فقط. كانت غالبية التوقعات السابقة تقول ان نسبة الخفض ستبلغ ربعا في المئة الشهر المقبل. وحتى هذه النسبة كانت ستدفع بأسعار الفائدة الرسمية إلى أدنى مستوى لها في أي من الدول الاعضاء بمنطقة اليورو منذ عام 1948. وسيكون من العوامل الحاسمة في استعداد البنك المركزي للتخلي عن حذره وتخفيف التشدد في سياساته النقدية قيام الدليل على أن الضغوط الناتجة عن التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت. وربما يظهر ذلك خلال الاسبوع الحالي مع نشر بيانات التضخم لشهر مايو في منطقة اليورو وإعلان ألمانيا وإيطاليا بيانات الاسعار في كل منهما.
ورغم أن ارتفاع اليورو يحتمل أنه ألغى أي ميزة للخفض الذي قام به البنك المركزي الاوروبي لسعر الفائدة بواقع ربع في المئة في مارس الماضي. فإن قوة العملة ساعدت أيضا في الوقاية من الاثار السلبية لارتفاع أسعار البترول. ولكن مع تراجع نسبة التضخم بالفعل في منطقة اليورو إلى2.1 في المئة في إبريل الماضي يعتقد خبراء الاقتصاد الان أن المخاطر بالنسبة لاسعار المستهلكين آخذة في التراجع الان بوضوح و أن البنك المركزي الاوروبي سيضطر قريبا للتراجع عن إصراره على أن التضخم لا يزال يمثل تهديدا. وربما يسير الامر على هذا النحو بالفعل وخاصة إذا تراجعت بيانات الاسعار الايطالية والالمانية بشدة. الامر الذي قد يثير مخاوف من أن تواجه أوروبا والولايات المتحدة مخاطر متزايدة من حدوث انكماش. من ناحية أخرى فإن الخلاف بشأن أسعار الفائدة في أوروبا فضلا عن تجدد التكهنات بقرب قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض أسعار الفائدة كانت لهما أصداء في مختلف أسواق الصرف الاجنبي في العالم. وبدا الاسبوع الماضي أن هذا من شأنه أن يضع حدا لارتفاع سعر اليورو على حساب العملات الرئيسية الاخرى وأنه سيتراجع إلى ما دون مستوى 1.14 دولار. وجاء ذلك بعد بضعة أيام من وصوله لاعلى مستوى له منذ أربع سنوات حيث وصل إلى 1.16 دولار وبعدما بدا أنه سيواصل الصعود حتى مستوى 1.18 دولار الذي بلغه في أول أيام بدء التعامل به في يناير1999. لكن مع ما تلقيه مشاكل العجز في الميزانية الامريكية من ظلال على الدولار . وظهور دلائل على أن البنوك المركزية الاسيوية تستبدل الدولار باليورو واستمرار تدفق الاستثمارات على منطقة اليورو على حساب الولايات المتحدة وتباين أسعار الفائدة على اليورو. فإن ثمة محللين يعتقدون أن اليورو قد يتجاوز قريبا حاجز 1.16 دولار. ومن بين الاقتصادات الثلاث الاكبر في العالم وهو الاقتصاد الامريكي واقتصاد دول منطقة اليورو واقتصاد اليابان فإن السلطات المالية في الاقتصاد المحيط باليورو تبدو الوحيدة بين الثلاثة التي تميل إلى عملة أوروبية قوية. فضلا عن ذلك فإن عودة اليورو القوى من جديد سيعني أيضا أن كثيرا من المحللين سيعيدون التفكير في توقعاتهم للشهور الاثنى عشر القادمة بالنسبة لليورو. حيث قاد بنك دويتشه أكبر البنوك الالمانية. الطر يق الاسبوع الماضي بزيادة توقعاته لسعر اليورو من 1.20 إلى 1.25 دولار في غضون اثني عشر شهرا. ويعتقد دويتشه أنه بنهاية عام 2004. فإن سعر اليورو يمكن أن يصل إلى1.30 دولار قبل أن يقفز إلى 1.35 بنهاية عام 2005.
