شهدت الحركة العقارية في جزيرة تاروت (شرق القطيف) انتعاشا خلال السنوات الخمس الماضية يعززها الانتعاش العقاري والاستثماري الذي تشهده المنطقة الشرقية بشكل عام.
وتشير بعض المصادر الى ان حركة تداول الاراضي وحركة الايجارات السكنية والتجارية تشهد تحسنا متواصلا رفع مستوياتها بنسب كبيرة فقبل خمس سنوات لم يكن ايجار المحل التجاري على الطريق العام يتجاوز 10 آلاف وهو نفسه الايجار الذي كانت تحققه الشقق السكنية الا ان زيادة الطلب والكثافة السكانية رفعت ايجار المحل التجاري الى نحو 20 ألف ريال وتتراوح الايجارات للشقق السكنية بين 12-16 الف ريال يرشحها البعض للارتفاع في فترات الصيف بسبب موسم الزواجات الذي يرفع الطلب على الشقق السكنية بشكل كبير يساهم في حجز شقق لم تكتمل عمليات البنيان فيها.
واشارت المصادر الى ان ما عزز حركة الايجارات في تاروت ان نحو 80 في المائة من بنايات تاروت حديثة الامر الذي يسهل عمليات تسويق الشقق السكنية فيها.
وبخصوص الاراضي يرى البعض انها متوافرة في تاروت بخيارات عديدة سواء داخل النطاق العمراني او خارجه وتتراوح مساحاتها داخل النطاق العمراني بين 400 و 600 متر مربع وتصل اسعارها الى نحو 120 الف ريال.
اما مساحات الاراضي السكنية خارج النطاق العمراني في تاروت فتتراوح بين 600 و 1000 متر مربع وتصل اسعارها الى نحو 220 الف ريال الا ان الخدمات غير متوافرة باستثناء تعبيد الطرق وايصال الخدمات مما يساهم في قلة الاقبال عليها حيث تعد الخدمات من اهم عوامل الجذب التي تجذب راغبي التملك.
ويشهد الشارع العام في تاروت حركة تجارية كبيرة ساهمت في انتعاش العقارات الواقعة عليه حيث يعمد المالك على هذا الشارع الى انشاء مبان على طراز يحرص على ايجاد محلات تجارية في الادوار السفلى وشقق سكنية في الادوار العليا وهو الطراز السائد في المناطق المنتعشة على مستوى الشرقية.
