يتعرض العديد من المواطنين للإحباط في هذه الأيام وخاصة الموظفين المخلصين في القطاعات المختلفة، ولكن أشد أنواع الإحباط ألماً هي عندما يكون الإنسان له رؤى ويعمل بإخلاص ويتفانى في وضع مرئياته وخططه وفق منهج علمي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وكمية في محيطه الذي يعمل فيه تصب في خدمة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، ولكنه يصاب بالخذلان نتيجة (الإعاقة البيروقراطية) أنظمة وقوانين تليدة وبليدة وأشخاص ليس لهم من الهم سوى" لا" لكل جديد يهدف للإصلاح وفي أحسن الحالات يكون الجواب " يا أخي لا توجع رأسك" أي دع الأمور كما هي حتى وإن كانت النتيجة طوفانا من السلبيات قد يتسبب في حالات من الغرق في مآس إنسانية للمواطن في جوانب عديدة وعلى مستويات كثيرة. المواطن واحتياجاته المختلفة- تعليم، صحة، توظيف، رفع مستوى الدخل- الوطن وقضاياه - التنمية والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي رفع مستويات الدخل القومي، توطين التقنية...، هذه الأمور يجب أن تكون لها الأولوية وأن تخضع القوانين الإدارية لتسهيل اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق المطلوب، القضية أيضاً قضية أشخاص دائماً نردد الرجل المناسب في المكان المناسب, ولكن دائماً يكون الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب, تناقض عجيب سرعان ما يزول عندما نفهم المعيار الذي يتم به الوصول إلى المحصول، ضاعت أمنيات المواطن وقضايا الوطن بين تقديم يعتمد على الشللية والواسطة والنصيحة المبطنة بغلاف من المصلحة الشخصية, وبين إدارات مازالت تعيش عصر ما قبل الدولة الحديثة. الحقائق مؤلمة وتدعو إلى الإحباط والمواطن يئن بصوت مسموع حتى أصبحت حالة الإحباط عامة وأخاف أن يؤدي الإحباط إلى فقدان الأمل وهنا تكمن الكارثة. نحن بحاجة إلى إداريين قادرين على التغيير وليس إلى نماذج كربونية مكررة مهمتها التعسير.
