اوضح الامين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها الدكتور عبدالعزيزحامد ابوزنادة انه وفقا للتوجيهات السامية والانظمة الوطنية والدولية المنظمة لمثل هذه الانشطة في هذا الشأن والشاملة للاجراءات المعمول بها في المملكة لتنظيم استيراد وتصدير الكائنات الفطرية منتجاتها ومنها الصقور من والى المملكة وذلك تمشيا للاجراءات التي تتطلبها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض والتي تعرف باتفاقية (سايتس) فانه يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل تصدير او استيراد اي كائن فطري او منتج لاي غرض كان الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
يذكر ان اتفاقية سايتس والتي ابرمت عام 1973م تحت مظلة برنامج الامم المتحدة للبيئة unep نتيجة تزايد الانشطة الدولية في الاتجار ونقل الكائنات الفطرية بين الدول وفي المملكة تتولى الهيئة مهام تطبيقها وذلك على كلا المستويين الوطني والدولي بعد انضمام المملكة اليها كدولة طرف كامل العضوية عام 1417هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م9/ وتاريخ 1416/5/8هـ وتندرج كافة انواع الصقور تحت مظلة اتفاقية سايتس حيث يتم تنظيمها حسب تصنيفها وادراجها في ملاحق الاتفاقية.
مشيرا الى صدور نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والذي جاء لينظم انشطة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها في المملكة ونقلها عبر الحدود الدولية لاي غرض كان.
واوضح ابو زنادة انه بذلك يتعين الحصول على ترخيص استيراد او تصدير عند نقل اي كائنات فطرية او منتجاتها مصنعة جزئيا او كليا من او الى المملكة لاي غرض كان ويشمل ذلك ولا يقتصر على النباتات والحيوانات والطيور الحية والمحنطة ومنتجاتها كجلودها وريشها ودهونها ويشمل ايضا ولا يقتصر على الطيور والحيوانات الفطرية كالصقور وطيور وحيوانات واسماك الزينة الفطرية كالببغاوات بأنواعها والعطور الشرقية كالعود والصندل والعنبر والمسك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلطاتها.
ورغبة من الهيئة في توضيح الاجراءات التي سيتم العمل بها هذا العام لتنظيم استيراد الصقور من خارج المملكة ولتيسير مهمة المواطنين وتجنب تعرضهم لاي تعطيل او مساءلة في المملكة او خارجها فتعلن الهيئة اجراءات استيراد الصقور الى المملكة العربية السعودية لاي غرض من الاغراض وعلى الراغبين في استيراد الصقور تلبية المتطلبات التالية:
ـ التقدم بطلب اذن استيراد موقع من صاحب الطلب يحدد به عدد الصقور المراد استيرادها والغرض من ذلك مع تحديد منفذ الدخول وترفق به المسوغات التالية:
ـ نسخة من ترخيص سلطات الحياة الفطرية (مكتب سايتس) في دولة المنشأ.
ـ صورة هوية صاحب الطلب.
ـ العنوان البريدي للمستورد وهاتفه.
ـ العنوان البريدي للمصدر وهاتفه.
ـ بالنسبة للصقور المنماة تحت الاسر (التفريخ) بما فيها الجير والشاهين البحري او اي هجين مفرخ يحتوي على نسب من احد منها فيتعين تزويد الهيئة ضمن طلب الاذن برقم شريحة التعريف الالكترونية (ميكروتشيب) اضافة الى رقم الحلقة المعدنية (الحجل).
ـ اما بالنسبة لصقور الجير والشاهين البحري الوحوش فانه يمكن استيرادها الى المملكة ويقتصر في ذلك على الاستخدام الشخصي وباعداد محدودة.
علما بان السماح بدخول الصقور الى المملكة سيكون بداية من يوم الاثنين 4 رجب 1424هـ الموافق 1 سبتمبر 2003م.
وفي جميع الاحوال فان اجراءات اصدار اي ترخيص استيراد او تصدير لانواع فطرية او منتجاتها تتطلب مالايقل عن 15 يوما من تلقي الهيئة الطلب مع كامل مسوغاته.
كما اوضحت الهيئة بانه لن يكون من الممكن فسح اي صقور للدخول الى المملكة عند وصولها الى احد منافذ الدخول البرية الجوية او البرية او البحرية قبل الحصول على الترخيص المسبق بالاستيراد وسيتم تطبيق الانظمة والتعليمات في حق من يقدم على ذلك.
واهاب امين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بكافة المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الالتزام بهذه الاجراءات وعدم استيراد او تصدير اي كائنات فطرية او منتجات من والى المملكة قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة مسبقا تجنبا لتعرضهم للتعطيل او المساءلة القانونية في الدول الاخرى او تطبيق الجزاءات والعقوبات التي نصت عليها الانظمة الوطنية والدولية المعمول بها في المملكة كما اكد على محبي اقتناء الصقور على التأكد من نظامية وسلامة ملكية الصقور قبل شرائها في المملكة او خارجها.
