ارتهان نمو وتطوير وتوطين البرامج والصناعات الانتاجية في العالم الثالث بالموازنات الحكومية التي تعتمدها الدولة لبرنامج التنمية, اسهم في تعاظم معوقات التحول لمجتمعات منتجة مع انحسار مداخيل الدول الوطنية وتناقص الانفاق العام على مشاريع المجتمع الحيوية..
ويبدو انه لا مخرج من مأزق النمو البطيء او الحقير مكتمل والذي لا يواكب نمو السكان وتنامي احتياجات وأساسيات الواقع الحياتي.. وقد يكون مهم جدا توافر قناعات الشراكة للتطوير والتحول في المجتمع بين الدولة ونخب المال والأعمال علاوة على التسهيلات والدعم التشريعي الذي يحمي هذه الرساميل من الاخفاق او التعثر في برامجها..
نخب المال والأعمال اليوم ومن ورائها مراكز البحث والدراسات الجادة في مجتمعات كالسويد واليابان وكوريا وفنلندا هي من يتولى عمليات التحول والتوسع في أساليب وأنظمة حركة المجتمع المتنامية في الانتاج والتوظيف والتصريف مع احجام السكان وطفرات النمو وما تفرضه من أعباء واحتياجات في الواقع الحياتي.. الأهم في هذا الأمر, بطبيعة الحال, ان تحظى نخب الرساميل والفكر بنصيبها من المسؤولية الاجتماعية كمؤسسات معنية مع الدولة بسياسة توجيه دفة التغيير والنمو في المجتمع, وألا ينظر لها فقط من زاوية المصالح الخاصة والتجارية لأصحابها والسلطات والمكاسب التي يحققونها في المجتمع.. لدينا نحن هنا على الرغم من وجود قطاع خاص يتمتع بقوة نقدية كبيرة, إلا انها تفتقر لبرامج مدروسة ومدعومة برؤى بحثية جادة تؤهلها لان تحظى بدعم وتسهيلات صانع القرار, وبكل هذا وذاك الثقة في مسؤوليتها عما تطرحه من مشاريع وبرامج ضمن المنظور الوطني المرسوم للمجتمع فرديا ومؤسسيا.
ونكمل غدا.
