اعلن صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ان النظام العام للبيئة حدد عقوبة مقدارها 500 الف ريال مع السجن خمس سنوات لمن يرمي اي نوع من انواع المخلفات والنفايات الخطرة او السامة او الاشعاعية في المياه الاقليمية للمملكة او المنطقة الاقتصادية الخاصة بها والزم المخالف بازالة المخالفة وقال سموه عقب لقائه مع معالي وزير المياه الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي لبحث قضايا المياه وتلوثها ان العقوبة نصت في حالة تكرار المخالفة مضاعفتها في الغرامة والسجن ومصادرة السفينة واغلاق المنشأة بصفة مؤقتة او دائمة.
واكد سموه ان المياه ومصادرها تعتبر من المواد الطبيعية وقد اشارت المادة الثامنة من النظام العام للبيئة الى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وصون النظم البيئية المتعلقة بها.
وأفاد ان النظام حث الجهات المعنية والعامة على التنسيق والتعاون لوضع خطط طوارئ لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية وهو ما اشارت اليه المادة التاسعة من ان هذا النظام اكد على التعاون البناء بين الجهات العامة المعنية والاشخاص لمواجهة الكوارث البيئية على الموارد الطبيعية اضافة الى ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من هذا النظام من عدم تلويث المياه السطحية والجوفية او الساحلية بالمخلفات الصلبة او السائلة بصورة مباشرة او غير مباشرة مع استخدام افضل التقنيات والوسائل الممكنة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تلويثها.
وكان الامير تركي بن ناصر قد اجتمع مع معالي وزير المياه الدكتور غازي القصيبي في مكتب سموه بجدة.
واستعرض الطرفان اوجه التعاون والتنسيق بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ووزارة المياه فيما يخدم صون وحماية البيئة اضافة الى عدد من المهام المشتركة في جمال البيئة والمياه ومنها معالجة قضايا المياه وتلوثها واهمية الترشيد في استخدام موارد المياه الطبيعية واهمية تبادل المعلومات في هذا الصدد.
