وجهت وزارة الاقتصاد كتاباً الى مديرياتها اكدت فيه ان اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين الجمهورية العربية السورية ودولة الامارات العربية المتحدة وخاصة المادة الثالثة منها قد نصت على تحرير جميع السلع السورية والاماراتية ذات المنشأ الوطني السوري أو الاماراتي المتبادلة مباشرة بين البلدين تحريراً كاملاً من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ماعدا بدل الخدمات.
وطلبت الوزارة من المديريات اجراء المقتضى واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ماتقدم ووضع الاتفاقية المذكورة موضع التطبيق بشكل كامل وفق مانصت عليه.