اعلن وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد ليل الجمعة السبت ان محاكم عسكرية امريكية يمكن بصورة استثنائية ان تحاكم قادة عراقيين مسؤولين عن جرائم حرب. وقد ادلى رامسفيلد بهذا التصريح بعد صدور التوجيهات المتعلقة ب 24 نوعا من الجرائم التي تستحق المحاكمة امام "لجان عسكرية" (محاكم عسكرية). ومن هذه الجرائم الاستعانة بالدروع البشرية واستخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والهجمات على المدنيين وخطف الرهائن والارهاب والقتل والتمثيل بالجثث. وقد حذر مسؤولون امريكيون المسؤولين المدنيين والعسكريين في العراق من انهم قد يحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب اذا ما استخدموا الدروع البشرية او شنوا هجمات بيولوجية او كيميائية. وقد وضع مبدأ اللجان العسكرية لمحاكمة ناشطي تنظيم القاعدة وحركة طالبان الذين اسروا في افغانستان واتهموا بالارهاب. ويعتقل حوالى 650 مشبوها بلا محاكمة في قاعدة غوانتانامو الامريكية في كوبا. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت هذه المحاكم تستطيع محاكمة عراقيين، اجاب رامسفيلد: هذا امر ممكن. وستكون وسيلة متوافرة من بين وسائل اخرى. واضاف: ثمة كثير من الوسائل لاحالة عراقيين الى القضاء. قد يحاكمون في العراق او في بلدان اخرى او احالتهم امام لجان. لكنه قال: شخصيا، لا اتوقع ارسال كثير من الجنود العراقيين الى غوانتانامو او احالتهم الى لجان عسكرية.وقد انشأ الرئيس جورج بوش هذه المحاكم التي تختلف قواعدها قليلا عن المحاكم العرفية بعد اعتداءات 11 سبتمبر. لكن احدا لم يمثل امامها بعد.
