اعرب وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في اغنى سبع دول في العالم عن رغبتهم في باريس في التحرك معا لمواجهة تدهور جديد محتمل في الاقتصاد العالمي ناجم عن "مخاوف جيو-سياسية متنامية"، واشاروا الى امكانية تخفيض معدلات الفوائد في اوروبا.
جاء في البيان الختامي ان دول مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) "مستعدة للتصدي بالشكل المناسب" اذا "ضعفت الافاق الاقتصادية".
وقال نص البيان "ان اقتصادياتنا تشهد نموا بطيئا لكنها لا تزال تقاوم".
وفي هذا السياق المتناقض حيث يريد وزراء المالية التحدث بصوت واحد عشية نزاع ممكن في العراق تختلف حوله دبلوماسياتهم، لم يشر النص بوضوح الى الازمة العراقية لكنه اكتفى بالتطرق الى "مخاوف جيو-سياسية متنامية".
واعلنت مجموعة السبع بوضوح ان امكانيات الرد على تفاقم الأزمة الاقتصادية موجودة على الاخص في ميدان السياسة النقدية.
وقد اعلن حاكم المصرف المركزي الاوروبي فيم دويسنبرغ المتحفظ عموما انه على استعداد لخفض فوائد المصرف اذا استدعت الظروف.
وقال امام الصحافيين "مهما كانت الاحداث في هذا العالم المليء بالغموض، فاننا لن نتردد في التحرك اذا تلقينا معلومات جديدة وقمنا بعملية تقييم لاحتمالات استقرار الاسعار والاقتصاد على المدى المتوسط".
واقر حاكم المصرف المركزي الاوروبي بان الوضع تدهور، وقال "ان احتمالات تحسن اقتصادي حتى حدود قدرته على النمو (2 الى5.2 %) اعتبارا من هذه السنة، لا تحظى بدعم المعلومات الحديثة".
ولفت الى ان "هذا الاحتمال الضعيف سيسهم في خلق ضغط تضخمي اقل"، الامر الذي يسهل خفض معدلات الفوائد. ولدى المصرف المركزي الاوروبي مهمة حصرية تكمن في السهر على السيطرة على التضخم.
اما وزير المالية اليوناني نيكوس كريستودولاكيس رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مالية الاتحاد الاوروبي، فقد اثار علنا مسألة الغموض في الوضع العراقي، مشددا على "التباطؤ المقلق" الحالي للنمو الاقتصادي.
غير ان تفاصيل الردود الاقتصادية التي درسها الوزراء وحكام المصارف المركزية لمواجهة السيناريوهات المختلفة الممكنة (تمديد المداولات الدبلوماسية، حرب قصيرة الامد تنتهي بالنصر، حرب طويلة الامد...) ينبغي مع ذلك ان لا تنشر.
والاسبوع الماضي، اختصر مسؤول فرنسي الوضع بالقول "يصعب على مجموعة السبع ان تعلن برنامجا للرد على حرب لم تحدث".
وهذا التحفظ يسمح ايضا وبشكل مناسب جدا بالتكتم على الخلافات العميقة التي تخيم على المعسكر الغربي على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
وتعرب الدول الاوروبية، وبينها فرنسا والمانيا، عن املها الكبير في تليين السياسة النقدية للمصرف المركزي الاوروبي الذي تصل فائدته الرئيسية الى75.2 %.
ولا يمكن لهذه الدول اعتماد خطط نهوض مالي لان عجز موازناتها وصل او تجاوز الحد الذي تسمح به معاهدتها لاستقرار الموازنات وهو 3% من اجمالي الناتج الداخلي.
ويتناقض هذا الوضع مع الوضع السائد في الولايات المتحدة التي تراهن، على الرغم من العجز الاستثنائي في موازناتها والعجز الخارجي، على نمو من 3،3% هذه السنة بفضل خطة نهوض اقتصادي جديدة مثيرة للجدل تبلغ قيمتها 674 مليار دولار على مدى عشرة اعوام.
وسيترتب على الوزراء من جهة اخرى ان يبحثوا في ادارة الشركات والاستقرار المالي. ويشدد البيان على "الاصلاحات الوطنية الطموحة" التي تجري بهذا الشأن لتجنب فضائح جديدة مثل فضيحتي "انرون" او "وورلدكوم".
