رفض أصحاب اكثر من 126 شركة صرافة بمصر تعديلات قانون البنوك الموحد والذي يقضي بتملك البنوك 51% من رأسمال شركات الصرافة واعتبروها رجوعا عن تحرير الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية.
وقالوا ان التعديلات هذه من شأنها القضاء تماماً على شركات الصرافة وإنهاء دورها في سوق الصرف بمصر.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسئولون مصرفيون أن تعديلات قانون البنوك الموحد التي أقرتها الحكومة بشكل نهائي خاصة ما يتعلق منها بتنظيم عمل شركات الصرافة في سوق الصرف تعزز إجراءات الرقابة على السوق وتمكن السلطة النقدية من ضبط المتلاعبين والمحافظة على استقرار سوق الصرف بجعل شركات الصرافة تحت عباءة البنوك.
وقال أحد رؤساء البنوك ان ممارسات شركات الصرافة وتقارير وإجراءات التفتيش عليها أثبت أن كثيرا منها وراء المضاربات والسوق السوداء للعملة مشيرا إلى أن ملكية البنوك 51% من هذه الشركات سيعزز نظام الصرف الجديد بعد تعويم الجنيه المصري.
ومن جانبه تساءل محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية بمصر .. هل تعديل قانون البنوك الموحد وملكية البنوك 51% من شركات الصرافة سيحل مشكلة العملة بمصر ويحقق الاستقرار للسوق؟ أجاب أنه لا يعتقد ذلك .
وتابع الأبيض أن مثل هذه التعديلات من شأنها إلغاء شركات الصرافة والقضاء عليها وخروجها من السوق تماماً
فبدلاً من أن نرهق السلطة النقدية والأمنية بإجراءات التفتيش على السوق وعلى شركات الصرافة أرادت أن تريح نفسها تماماً من هذه الشركات وتجعل ملكيتها للبنوك وذلك حسبما أكد الأبيض. وتساءل رئيس شعبة شركات الصرافة عن مصير المعتقلين الـ 16 من أصحاب شركات الصرافة من 14 شهراً وحتى الآن؟ مؤكداً أن هناك ازدواجية في التعامل بين البنوك والصرافات من جانب القائمين على التفتيش على سوق الصرف فلم نسمع مثلاً عن بنك توقف عن العمل أو ألغى ترخيصه كما يحدث لشركات الصرافة.
ووصف على الحريري صاحب إحدى شركات الصرافة وسكرتير شعبة الصرافات التعديلات الأخيرة على قانون البنوك بأنها تمثل رجوعا عن نهج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة والسماح للقطاع الخاص بدور أكبر في عملية التنمية.
وتساءل صاحب شركة صرافة آخر أين قواعد المنافسة في السوق هنا إذا ما امتلكت البنوك 51% من رأسمال شركات الصرافة؟ فاللاعب في سوق الصرف والطرف الأوحد فيه هي البنوك فقط إذا؟
وكانت التعديلات النهائية لقانون البنوك الموحد التي أقرتها الحكومة في مصر لتحيلها إلى الرئيس مبارك لاعتمادها قد اشترطت على تملك أحد البنوك الوطنية نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال شركة الصرافة .. يعمم هذا الشرط على كافة شركات الصرافة. كما قصر مشروع القانون في صورته النهائية نشاط شركات الصرافة على التعامل في البنكنوت فقط وبيع الفائض لديها سنويا إلى البنوك. واشترط مشروع القانون أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لأي شركة صرافة 20 مليون جنيه.
