دعا تقرير اقتصادي مصرفي حكومة المملكة الى طرح سياسات واضحة للتحكم في العجز بالموازنة وتحويله الى فائض من خلال زيادة مصادر الايرادات وتقليص النفقات الحكومية بصورة تسمح بتسديد خدمة الدين وتؤدي الى تناقص اجمالي الدين العام وتفادي آثاره السلبية الراهنة والمستقبلية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حاليا عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات وتحسين كفاءة الاسواق والسعودة وغيرها من الاجراءات.
وبين التقرير الذي اصدرته شركة الراجحي المصرفية ان الضغوط المتزايدة على جانب الايرادات ـ المصدر الاساسي لعجز الميزانية ـ قد تؤدي الى تخفيض الاعانات، والى العمل على تعويض النقص المتوقع في الايرادات الحكومية بسبب توحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعويض النقص المتوقع في حصيلة ضريبة ارباح الشركات بسبب تقليصها على المستثمرين الاجانب ضمن قانون الاستثمار الجديد، واوضح التقرير ان العجز المتكرر قد يؤدي الى تشديد الجهود الموجهة الى ضبط النفقات والتقيد بأسقف الاعتمادات في الميزانية.
وتوقع التقرير ان يترتب على تمويل العجز بالاقتراض المحلي انخفاض طفيف في الموارد المتاحة للقطاع الخاص للاقتراض، والتي غالبا ما تكون متوافرة لدى القطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بملاءمة مالية قوية، حيث يتوقع ان ينعكس ذلك على الاستثمار الخاص الذي قد تتزايد تكلفة تمويله، كما قد يتسبب في تنافس المنشآت المختلفة على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى والتجهيزات الاساسية مثل محطات الكهرباء والغاز وغيرها، وفي المشاريع التي طرحتها الميزانية مثل تلك الموجهة لانشاء المدارس الجديدة والتوسع في المستشفيات وتنمية قطاع المياه. ويتوقع ان تؤدي مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل المتاحة بهدف تغطية العجز المتوقع الى ايجاد ضغوط ترفع تكلفة التمويل غير انه اذا ما تم توجيه هذه الموارد للاستثمارات العامة فان القطاع الخاص سيجني ثمار ذلك على المدى الطويل بسبب تحسن البنى التحتية والتجهيزات الاساسية، في اشارة الى ضرورة توجيه الاقتراض والتمول الى الاتجاه الذي يخدم اهداف الحكومة التنموية التي ستتيح بدورها فرصا للقطاع الخاص الذي يشارك في تنفيذ هذه الخطط.. ووفقا للتقرير فلن تتراجع الموارد المتاحة للقطاع المصرفي من ناحية الودائع، وستستمر القابلية المتاحة لايجاد المزيد من الائتمان المصرفي (خاصة ان هذا الاستنتاج مبني على النفقات العامة الفعلية والتي ستكون في حدود ما هو مقدر لها). وعرض التقريربنود الميزانية لعام 2003 وتناولها بالتحليل والمقارنة وربطها بمعدلات الاداء الجيدة للاقتصاد السعودي التي تنسجم مع الاهداف الاستراتيجية للتنمية والتي تتضمن تغييرات هيكلية لمختلف النواحي الاقتصادية والتنظيمية خصوصا انشاء الاجهزة المتخصصة وتطوير الانظمة، وخلص الى استمرار توجيه الانفاق الحكومي على القطاعات التي تمس بناء ورفاه المواطن مثل التعليم الذي استحوذ على نسبة 27.5 في المائة من جملة اعتمادات الميزانية حيث تم تخصيص 57.5 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي اعتمد له 23.2 مليار ريال تشكل نسبة 11 في المائة من الميزانية، فيما وجه مبلغ 21 مليار ريال لتنمية تجهيزات البنية الاساسية.
