بناء على تعليمات صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشأن ضرورة تكليف منسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين بتعديل مهنهم في السجل المدني بما يتفق مع واقعهم بدأت هيئة الرقابة والتحقيق وعبر اداراتها العامة في مناطق المملكة بتنفيذ البرنامج الرقابي للتأكد من مدى قيام الادارات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتكليف موظفيها بتعديل مهنهم.وعلمت (اليوم) ان هذا البرنامج الرقابي سيمتد الى كافة الاجهزة الحكومية والعسكرية عبر زيارة ميدانية لاعضاء الهيئة لهذه الادارات ليتمكنوا من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة التي يتطلبها البحث وتوثيق التقارير المتخذة في هذا الشأن. يذكر أن سمو وزير الداخلية سبق وان اكد على الجهات المختصة بالوزارات والمصالح الحكومية بالاهتمام الجاد والعمل على الكتابة للاحوال المدنية لتعديل مهنة من لم يسبق ان عدلت مهنته بتعديل مهنته طبقا لواقعه من مدنيين وعسكريين، مشيرا سموه الى أنه يمكن لهذه الوزارات عدم بعث منسوبيها للاحوال المدنية للتعديل والاكتفاء باعداد بيان باسماء المطلوب تعديل مهنهم ويوضح امام اسم كل منهم حقيقة مهنته مع ارفاق صورة من بطاقته الشخصية وبعث البيان الى اقرب ادارة احوال مدنية ليتم التعديل في السجل المدني والاساس وعند مراجعة الموظف للاحوال المدنية لاي غرض يتم استبدال دفتر العائلة بآخر تلقائيا موضحا به المهنة، مؤكدا سموه على اهمية وجود صورة لدفتر العائلة للموظف بعد التعديل، ومن كان عزبا فيطالب بصورة من سجله المدني بعد تعديل المهنة لحفظها في ملفه الوظيفي بهذه الوزارات والمصالح الحكومية.
