قال وزير الاقتصاد الوطني الاردني سامر الطويل ان استمرار سعر صرف اليورو عند المعدل الحالي سيرفع كلفة مستوردات الاردن من دول الاتحاد الاوروبي بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بعام 2001.
واضاف الوزير الطويل ان تأثير ارتفاع سعر صرف اليورو سيكون محدودا على الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي والتي لا تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار أمريكي.
ووصف هذا الامر بانه فرصة للمنتجات الوطنية لزيادة تنافسيتها في الاسواق الاوروبية. وحسب البيانات العالمية ليوم السبت الماضي فان الدينار الاردني يعادل نحو 325ر1 يورو.
واشار الى ان معظم مستوردات الاردن من الاتحاد الاوروبي تتمثل في آلات ومركبات وخطوط انتاج ومعدات ومدخلات انتاج صناعية مما سينعكس على كلفة المنتج الاردني.
وبين ان هذا الامر لا يتعلق بالاردن فقط وانما بجميع الدول التي تستورد مدخلات انتاجها من الاتحاد الاوروبي.
ولاحظ وزير الاقتصاد الاردني ان ارتفاع سعر الصرف سينعكس مباشرة على المستهلك الاردني في حالة استيراد السلع الجاهزة كالسيارات.
وتشكل مستوردات المملكة من دول الاتحاد الاوروبي 29 بالمائة من اجمالي المستوردات الاردنية. من جهته قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردني فاروق الحديدي ان ارتفاع سعر صرف اليورو سينعكس سلبا على الصناعات الاردنية التي تستخدم في منتجاتها مواد خام مستوردة من دول الاتحاد الاوروبي باليورو مما سيسهم في ارتفاع كلف الانتاج الامر الذي سيقلل من فرص تنافسيتها محليا وخارجيا.
واضاف ان لارتفاع سعر صرف اليورو من جهة ثانية اثرا ايجابيا بالنسبة للصادرات الاردنية لاسواق الاتحاد الاوروبي.
واوضح ان ارتفاع سعر صرف اليورو سيؤدي الى زيادة القوة الشرائية في دول الاتحاد مع انخفاض القيمة الشرائية للسلع المنتجة خارجه مما يؤدي الى زيادة في استهلاكها واحلالها في الاسواق الاوروبية. بدوره دعا مدير التسويق في جمعية المصدرين الاردنيين فريز بركات المصدرين الى التحوط ضد مخاطر تقلبات اسعار الصرف من خلال استخدام الوسائل المالية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وافاد ان من ابرز تلك الادوات توقيع عقود تصديرية مستقبلية مثبت عليها سعر الصرف.
