ناقش مجلس الأمن الدولي أمس الخميس ، في جلسة مغلقة، موضوع العراق تمحور حول الترابط بين القرارين 1441 و1284 وفق ما أعلن رئيس المجلس السفير الفرنسي جان مارك لا سابليير. وتأمل الولايات المتحدة أن يتجاهل المفتشون الدوليون الجدول الزمني للقرار 1284 الذي وافق عليه مجلس الأمن عام 1999.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن واشنطن تعتبر أن المرجع هو القرار 1441 وليس القرار الذي تم بموجبه إنشاء لجنة انموفيك.
وتشدّد الولايات المتحدة من ضغوطها على المجتمع الدولي و طلبت مساعدة الناتو في الحرب ضد العراق.
وكان السفير الفرنسي أوضح أن المناقشة التي طلب إجراءها أحد الوفود ستتمحور حول الترابط بين القرارين 1441 و1284. ويمنح القرار 1441 المتخذ في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 العراق فرصة أخيرة لنزع سلاحه عبر تشديد عمليات التفتيش.
اما القرار 1284 المتخذ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 فيحدد جدولا زمنيا لعمليات التفتيش يمكّن، في حال تعاون العراق، من التوصل الى تعليق العقوبات المفروضة عليه منذ اجتياح قواته الكويت. وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة تريد أن تتجنب مرحلة زمنية إضافية تتضمنها بنود القرار 1284 تمنح كبير المفتشين هانز بليكس إمكانية العودة إلى مجلس الأمن بنهاية مارس/آذار بلائحة من الإجراءات الحيوية يتعين على العراق اتخاذها لنزع أسلحته. ويختلف الجدول الزمني للقرار 1284 عن جدول 1441 الذي يؤكد على أن يقدم المفتشون تقريرهم الأول في 27 يناير/كانون الثاني بشأن ما عثروا عليه في مهمتهم وكذلك حول تعاون العراق. وبشأن العقوبات التي يشير القرار 1284 إلى إمكان رفعها، قال مسؤولون إن إدارة بوش تريد أن يركّز أعضاء المجلس على النقاط التي تضمنها القرار 1441 الذي تم تبنيه بالأغلبية الكلية(15-صفر). ولا يشير القرار 1441 مباشرة إلى مسألة العقوبات. أما القرار 1284 فصدر بامتناع أربعة أعضاء عن التصويت هم الصين وفرنسا وروسيا، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين انضمت إليهم ماليزيا التي كانت تشغل آنذاك واحدا من المقاعد العشرة غير الدائمة. وأعرب السفير الفرنسي الذي كان يدلي بتصريح صحافي في ختام مشاورات في مجلس الأمن حول جمهورية الكونغو الديموقراطية عن اعتقاده بأن القرار 1284 ما زال ساري المفعول.
