أبدى اللواء حسام محمد أمين مدير دائرة الرقابة الوطنية المسؤولة عن التنسيق من لجان المفتشين الدوليين استعداد بلاده للاجابة عن الاسئلة حول تقريره عن الاسلحة الذي قدمه الى مجلس الامن والتي قال عنها رئيس أطقم التفتيش الدولية هانز بليكس إنها بحاجة إلى إجابة . وفي نيويورك، أكد مفتشو الاسلحة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية أنهم لم يعثروا حتى الآن على أسلحة محظورة داخل العراق إلا أنهم طالبوا السلطات العراقية بالتعاون بشكل أفضل لتوفير المزيد من المعلومات التي تثبت عدم وجود مثل هذه الاسلحة بحوزة نظام بغداد. وفي غضون ذلك، اتهم المندوب الامريكي الدائم لدى الامم المتحدة جون بيجروبونتي النظام العراقي بانتهاك مادي جديد في ظل عدم تعاونه التام لكشف النقاب عن أسلحته. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر السلطات العراقية بالتعاون بشكل سطحي فقط مع أطقم التفتيش الدولية وعدم توفير المعلومات الكافية لكشف النقاب تماما عن أسلحة العراق المحظورة.وقال أمين في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاول في بغداد إن الايجاز الذي قدمه بليكس يوم الخميس جاء بناء على مقترح أمريكي لغاية سياسية معينة وهذا موضوع لا يهمنا لاننا متأكدون من خلو بلادنا من الاسلحة المحظورة وعدم تطويرها لاية أسلحة محظورة وتوقع أن يكون التقرير النهائي لهما في صالح العراق. وأعرب اللواء أمين عن تفاؤله في أن يكون رئيس لجنة الانموفيك هانز بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على عهدهما مهنيين وصادقين وان يقولا الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة . وأبدى ترحيب بلاده بأية أسئلة توجه من قبل لجنة الانموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا انه سيتم التعامل معها بإيجابية وان النقاط الواردة في تقرير بليكس حول وجود أسئلة بدون أجوبة هو لمسائل عالقة مع اللجنة الخاصة السابقة ولا علاقة لها بموضوع نزع الاسلحة المحظورة. وأكد أن هناك إمكانية لحل المسائل من خلال عمليات التفتيش الحالية والمناقشات الفنية التي تجري بين الجانبين. وجدد أمين تأكيد خلو بلاده من أسلحة الدمار الشامل سواء النووية أو البيولوجية أو الكيماوية أو الصاروخية ذات المدى المحظور. وقال يوما بعد يوم تتأكد مصداقية العراق حول عدم امتلاكه أسلحة الدمار الشامل وهذا ما أثبتته الزيارات التفتيشية التي تتواصل بشمولية وبحرية وبدون أية إعاقات تذكر. وأوضح انه قد تم تفتيش 300 موقع 46 منها غير خاضع للرقابة كما بلغ عدد المفتشين والاداريين والفنيين 190 شخصا نصفهم من المفتشين الذين بدأوا باستخدام الطائرات المروحية اعتبارا من الخامس من الشهر الحالي حيث توجد تحت تصرفهم الآن ثماني طائرات مروحية للقيام بالتفتيش ولاغراض الاستطلاع. وأشار إلى افتتاح مقر للجان التفتيش في مدينة الموصل، حوالي 500 كلم شمالي بغداد حيث شرعوا في مهامهم في الرابع من الشهر الحالي أيضا. وأكد انه قد تم توجيه رسالة إلى لجنة المفتشين في بغداد في الخامس من الشهر الحالي حول تصرف بعض المفتشين لقيامهم بتوجيه أسئلة استخبارية في المواقع التي زاروها ..
وأورد أمثلة على ذلك حيث قال انه تم توجيه سؤال في قاعدة الصويرة الجوية القريبة من بغداد حول التغييرات التي حدثت في القاعدة منذ عام 1998 وما اسم آمر القاعدة وأين كان يعمل سابقا وما الهيكل التنظيمي للقاعدة ورقم تلفون القاعدة وهل هناك طيران يومي ام لا وما مدى الاستفادة من شبكة الانترنيت كذلك توجيه سؤال في أحد مخازن العتاد فيما إذا كانت هناك دفاعات جوية حول المخازن وغيرها.
من جانبه اعلن مفتش استرالي سابق في نزع الاسلحة العراقية امس الجمعة ان خبراء الامم المتحدة الذين يفتشون حاليا في العراق ليس امامهم اي فرصة لاكتشاف اسلحة دمار شامل محتملة في ظل عدم وجود معلومات استخباراتية.
وقال روجر الذي كان آخر مفتش دولي يغادر العراق في عام 1998 قبل موجة القصف الاميركي البريطاني، في مقابلة تلفزيونية انه كان امام العراق الوقت الكافي لاخفاء اسلحته الممنوعة. واضاف كانت امام العراق اربع سنوات، اربع سنوات طويلة، لاخفاء كل ما تبقى له وقد خبأها باتقان بشكل انه لا توجد اي فرصة امام المرحلة الثانية من عمليات التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة للعثور على اي شيء كان.
واوضح اعتقد ان محاولة العثور على اسلحة دمار شامل مخبأة بعد توقف طويل وبدون اي معلومات استخباراتية افتراضية هي مهمة مستحيلة عمليا ضمن المهلة المعطاة للمفتشين.
وقال هل الذي شارك في عمليات التفتيش من 1993 الى 1998 من المعلومات التي تتحدث عن تعاون السلطات العراقية مع المفتشين.
وقال لقد تعاونوا لانهم متأكدون انهم تمكنوا من اخفاء الاشياء معتبرا ان معلومات استخبارية محددة وحدها بامكانها ارشاد المفتشين الى مخابىء الاسلحة.
واضاف في حال ما اذا لم تتأمن لهم هذه المعلومات فهم لن يعثروا على اي شيء وصدقوني ان العراق بلد جيد استثنائيا لاخفاء هذه الاسلحة.
