قبل ثلاثة أشهر استطرقنا الحديث عن موضوع استثمار الكثير من الناس وايداع أموالهم في أوعية يجهلون كيف وأين يتم تشغيلها, تناولنا المخاطر من جراء الانسياق وراء ذلك, ورغم ان الغرفة لتجارية قد بينت مخاطر انجراف تلك الأموال بعيدا عن الأنشطة التجارية الظاهرة تنفيذا لدورها في حماية رجال الأعمال والتجار والمجتمع مما يضر به.
وعلى أثر اجراءات تجميد حسابات شركات توظيف الأموال ظهر على السطح ان أغلب شرائح المجتمع قد اشتركت في إيداع واستثمار أموالها فتجد استاذ الجامعة ذكرا او أنثى والمهنيين وحتى بعض التجار ورجال الأعمال, وذلك ما يجعل الظاهرة أكثر غرابة وتتطب ضرورة البحث فيها, فكيف اقتنع هؤلاء بان ايداع أموالهم سيجر لهم نفعا, بل ولا ننسى الشريحة الأغلب الأعم فيمن اشتركت وهي شريحة المعلمين والمعلمات وموظفي القطاع الحكومي والخاص حسب ما اتضح رغم عدم وجود دعوات ظاهرة للاشتراك او الاعلان او الدعاية في وسائل الإعلام المختلفة, وصار الأمر من بدايته على ما يبدو تكتما كون انه يجر نفعا غير متوقع ويظن البعض ممن استلم الأرباح انه لا يريد اخبار غيره حتى لا ينتفع بمثل ما انتفع به.
ويمكن اقول بان السماسرة والشريطية كان لهم دور كبير في توسيع دائرة الاشتراك وكذلك ما قد يقوله احد المستفيدين في مجلس ما او مدرسة أو دائرة حكومية يقتنع به عدد كبير واتضح بعد ذلك ان ربح شخص واحد ترتب عليه خسارة اشخاص كثيرين.
والذي ظهر ان تلك الايداعات ليست هي سيولة محفوظة لدى أصحابها ولكن جزءا كبيرا منها كان نتيجة بيع عقارات كسائر وأراض وكذلك شراء السيارات بالتقسيط وبيعها بأقل من قيمتها للحصول على السيولة, بل وحتى الذهب الذي تعتبره النساء أكبر مدخر لهن وهو الاحتياطي في وقت الضيق لم يسلم من بيعه والزج بثمنه كايداعات لدى شركات ومؤسسات توظيف الأموال.
ولقد ترتب على تلك التصرفات من قبل الناس اشكالات كثيرة وتتفرع منها قضايا معقدة منها ما يتعلق بشيكات مستردة ومرتجعة, ومطالبات من الجهات التي قسطت تلك السيارات, وتكون الخسارة مزدوجة فهو خسر هذا المال في توظيفه عندما أودعه, ولا يزال التزامه قائما أمام الجهات التي اقترض منها.
وظن الكثير ان الأرباح التي جناها هي أرباح حقيقية متناسيا انها قد تكون أموال قريبه او زميله او أي من المودعين وعاش فيما هو اشبه بالحلم من ان أرباحه تفوق ارباح مشاريع عملاقة يقوم على إدارتها ذوو الخبرة في التجارة والاقتصاد.
والأغرب في مجتمعنا ان البعض يصم اذنه عن المشورة والنصيحة ويعتقد في رأي ما ويعتبره المسلك الحقيقي لنجاحه وما نتج لهؤلاء المودعين دليل على ذلك.
ومن المؤسف ان نجد من يلوم الغرفة التجارية بأنها السبب فيما حدث رغم قيام الغرفة بدورها في تنبيه وحماية ليس مشتركيها فحسب بل شرائح المجتمع على اختلاف فئاته من خلال الصحافة والمطبوعات الصادرة عنها, ولكن هذا هو الحال فكل يرمي بأخطائه على غيره لكي يكون مصيبا.
ورغم مرور مدة على تلك الاجراءات إلا ان البعض يعيش في الوهم ويعتقد ان قرار تجميد الحسابات قرار خسارته, في حين ان الثابت ان شيكات صادرة من تلك الشركات والمؤسسات لم تصرف لعدم وجود رصيد لها, ولم يتم تجميد تلك الحسابات واخذت التعهدات لكان لأخذ مال مودع آخر فهل هذا سيرتضيه؟ وهكذا الى ان تستنزف أموال لا طائل لها.
وياليت تظهر احصائية باجمالي وبيان العقارات التي بيعت وزج بها وكذلك باجمالي المصوغات والأرصدة التي اعتبرت تحويشة العمر لهؤلاء الموظفين والموظفات, والخسارة التي نتجت من جراء بيع السيارات حتى نعرف حجم الأضرار التي لحقت بهم, ويتخذها الجميع عبرة لهم.
