وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية على تعديل المادة (50) من لائحة توظيف غير السعوديين الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) وتاريخ 1/8/1398هـ ليكون نصها (أي دعوى او مطالبة تنشأ حول اي من بنود العقد ترفع الى ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية للنظر فيها وفقا لنظام الديوان ولقواعد المرافعات والاجراءات العامة).
وكان وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز قد اقترح تعديل المادة (50) والتي كان نصها ( ترفع التظلمات التي يقدمها المتعاقد حول العقد الى الوزارة لتحيلها الى وزارة الخدمة المدنية مشفوعة برأيها وتبدي وزارة الخدمة رأيها في التظلم وتشعر به الوزارة ويكون القرار الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية نهائياً). وكانت اللجنة التحضيرية قد اوضحت ان من الملائم ان تتضمن عقود توظيف غير السعوديين نصا يقضي بأن (ديوان المظالم) هو الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى التي تنشأ حول هذه العقود وان أية مطالبات او تظلمات حول اي بند من بنود العقد ترفع الى ديوان المظالم في المملكة وان يمتنع المتعاقد عن رفع الدعاوى الى جهات قضائية اخرى سواء داخل او خارج المملكة.
