ينفق الكيان الصهيوني على البحث والتطوير 10 اضعاف انفاق الدول العربية مجتمعة، ويتوفر لدى ذلك الكيان البغيض علماء ومهندسون بنسبة 25 ضعف مما لدى العرب- اذا لم يتم احتساب العلماء العرب العاملون في الدول الغربية-اما التقنيون فهم 10 اضعاف، وطلاب الهندسة والعلوم ضعفين.
وبالنسبة إلى مخرجات العلوم والتقنية: تنشر إسرائيل مقالات علمية 10 اضعاف مما ينشره العرب.
وتمثل الصناعة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة العليا 50 بالمائة من إجمالي الصناعة الإسرائيلية، كما تمثل 50 بالمائة من إجمالي قيمة صادراتها.
هذه الفجوة الكبيرة لا شك أنها تنعكس على جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ومن الواجب معرفة السبل والوسائل الكفيلة بردم تلك الفجوة وفي اسرع وقت ممكن، الامر الذي يتطلب الاسراع في الخطى، ومن المهم أن ندرك أن أوروبا أو أمريكا ليستا جمعيتين خيريتين تقومان على "المساعدة" من دون مقابل، كما أنهما ليستا محكمتين تقومان على مبادئ مثالية، فالعلاقات السياسية تحكمها المصالح بالدرجة الأولى، ولذلك ليس من المتوقع أن تغامر أوروبا باتفاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل لصالح العرب ومناصرة قضاياهم.
والفجوة العلمية والتقنية انعكست على الحالة الاقتصادية للفرد، فالفرد الإسرائيلي يحصل من الناتج القومي على أكثر من ثلاث مرات عن مثيله في المتوسط العربي.
هذه الحالة من شأنها أن تثير تساؤلاً عن الإدراك المطلوب لعناصر المجابهة مع الكيان الصهيوني كان أثاره أبو بكر سلطان مدير مشروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : هل الفجوة السكانية (بنسبة 50 مرة عن إسرائيل) كفيلة باعتدال التوازن المختل لمصلحة "إسرائيل" عسكريًّا وعلميًّا وتقنيًّا ؟
أما عن تفاصيل الملف التقني والعلمي فيمكن رسم خطوطه العامة كما طرحها أبو بكر سلطان بإعادة هندسة العملية التعليمية في العلوم والرياضة والهندسة من خلال:
- تحويلها إلى البحث والإبداع بدلاً من التلقين. - تشجيع الابداعات والمهارات الفكرية عند الشباب. - التصدي لعملية التعليم من قبل المحترفين والمختصين. - زيادة الإنفاق على البحث والتطوير. - ربط مراكز البحوث والجامعات بالصناعة. - الاهتمام بالصفوة من الطلاب والعلماء والتقنيين.
- الاستثمار في التنمية البشرية.
- إنشاء قاعدة بيانات عن العلوم والتقنية في الدول العربية.
- إنشاء شبكة معلوماتية بين الدول العربية ومراكز البحث والتطوير العالمية. - ربط العقول المهاجرة بأوطانها الأم. - استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في كافة القطاعات.
