ذكرت إحصاءات حديثة ان أقل من 30 بالمائة من الشركات العائلية في العالم تستمر حتى الجيل الثاني، وحوالي 10 بالمائة منها فقط تظل حتى الجيل الثالث، وبالتالي فان المدى الزمني لاستمرارية الشركات العائلية لا يزيد على 25 عاما، وهذا لا يمنع أن تكون بعض الشركات العائلية قد استمرت لفترات طويلة بلغت 125 عاما أو أكثر مثل شركة زلوجيان سيحبال التي تأسست في عام 1623م.
وأظهرت الاحصاءات التي صدرت من خلال تقرير صدر مؤخرا أن الشركات العائلية مازالت تمثل النسبة الأكبر لاجمالي الشركات في العالم حيث تبلغ نسبتها 80 بالمائة من مجموع الشركات، ولا تقل حصتها في الناتج القومي في معظم دول العالم عن 40 بالمائة.
وأكدت الاحصاءات ان الدور الريادي والفعال للشركات العائلية في دعم فعاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واضح وبين، ولعل متغيرات العصر هي التي فرضت بعض الضغوط على هذه الشركات، وهوما دفع لطرح الموضوع للبحث وايجاد أنجع السبل للوصول بها الى بر الأمان وضمان استمراريتها تحت ظروف اقتصادية عالمية جديدة.
وتمثل الشركات العائلية في منطقة الخليج بحسب تقرير مماثل صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مكانة تمتد جذورها عبر التاريخ، وهي تمثل القطاع الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية. وكانت هذه الشركات في القرن الماضي تعتمد على الوكالات الأجنبية واستيراد السلع الاستهلاكية وكان ذلك كافيا لمتطلبات تلك المرحلة المبكرة، سواء من ناحية المحدودية الاقتصادية المرحلية، وأحادية القاعدة الاقتصادية وانحصارها في مورد وحيد للدخل يتمثل في النفط، يضاف الى ذلك الطبيعة الادارية البسيطة للشركات العائلية التي مكنتها في أغلب الأحيان من مواكبة وتلبية احتياج المجتمع وتطوره.
ولم يكن من الممكن أن تظل الشركات العائلية بذات النهج في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في نهاية القرن العشرين، وبدأت دول الخليج العربية في اعمال اصلاحات اقتصادية تهيئة لدخول النظام الاقتصادي الجديد، اضافة الى سعيها نحو تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال دعم القطاعات غير النفطية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني بما في ذلك تحويل بعض الانشطة الاقتصادية اليه، وادراكا لدور القطاع الخاص في دول المنطقة كما هو الحال في مختلف دول العالم تأتي عمليات التخصيص لإشراك هذا القطاع الحيوي في كافة شؤون الدولة الاقتصادية.
ان تنمية القطاع الخاص في دول الخليج العربية والذي يتكون من الشركات العائلية في اجماله تحتاج الى عوامل عدة في مقدمتها: رغبة العائلات المالكة للشركات في التطوير والاستمرارية، وايجاد المناخ المناسب وتوفير الدولة لفرص النماء.
وقد توالت الدعوات من قبل الحكومات في الدول الأعضاء الى الشركات العائلية بضرورة اتخاذ خطوات إيجابية وجادة من أجل الاستمرارية، وتحسين الكفاءة الاستثمارية والانتاجية، والتنظيمية، اضافة الى الاستعداد لما تنطوي عليه مرحلة العولمة من تحديات تحرير التجارة والمنافسة من الشركات الكبرى. نستطيع أن نقسم استراتيجية تطوير الشركات العائلية الى قسمين: داخلية وخارجية، أما الاستراتيجية الداخلية فيمكن ضمن أشياء أخرى أن تشتمل على: خطة لتوسيع نشاط الشركة واقتحام المجال الصناعي، وذلك خروجا من الدائرة التقليدية لأعمال الشركات العائلية، والتي تتمثل في الأعمال التجارية والخدمات أو العمل كوكلاء تجاريين للشركات الأجنبية، وتأهيل بعض أفراد العائلة لتولي قيادة الشركة مع الاستعانة بعناصر من خارج العائلة، والاستفادة من معطيات العصر من خلال التقنيات الجديدة في تطوير وادارة الأعمال، ومن خلال الاتصال بالعالم الخارجي والاستفادة مما هومتاح عالميا من تسهيلات تجارية.
أما استراتيجية التطوير من خارج الشركة فإن العبء فيها يقع على كاهل الحكومات من حيث:
ـ الترويج لعمليات الإندماج بين الشركات العائلية.
ـ إنشاء الأسواق المالية وغيرها من الأدوات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد في تطوير وتنمية القطاع الخاص بشقيه الفردي والعائلي.
ـ تشجيع التخصيص لزيادة فاعلية القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه لولوج أنشطة صناعية وانتاجية في غير مجالاته التقليدية.
ـ تناسقا مع عمليات التخصيص: العمل على تشجيع الاندماج بين الشركات العائلية أو تحويلها الى شركات مساهمة، بهدف الاستفادة من ميزة الحجم الكبير واكتساب القدرة على المنافسة مع الشركات العالمية الضخمة القادمة مع العولمة.
ـ إنشاء هيئة خليجية للإشراف على عمليات الاندماج بين الشركات العائلية، خاصة وأن لهذه الشركات فروعا في الدول الخليجية في أغلب الأحوال، مما يساعد أن تكون نقطة البداية لتكوين شركات كبيرة الحجم على مستوى دول المجلس.
ـ إيجاد الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة في منطقة الخليج، خاصة في مجالات التقنية وحقوق الملكية، وفتح أسواق جديدة، ومن شأن ذلك أن يخدم هدفين، أولهما: تسهيل دخول الشركات العائلية ـ بعد اندماجها أو تحويلها الى مساهمة ـ إلى مجالات الاندماج الصناعي، وثانيهما: تفعيل التكامل الصناعي بين دول المنطقة. الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
