دعت دراسة متخصصة الى تفعيل عمليات التنسيق بين الشركات الخليجية العاملة في انتاج الاسمنت, عن طريق عقد اتفاق جماعي استراتيجي بين الشركات ينظم عملية التوزيع والحصص والاسعار والمنافسة.
ومن مقومات الاتفاق الجماعي حسب الدراسة التي اصدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية انشاء جمعية خاصة بمنتجي الاسمنت الخليجيين تعمل على دعم ومساندة هذه الصناعة والنهوض بها وايجاد حالات من الاندماج بين الشركات.
كما دعت الدراسة الى انشاء شركة او اكثر للقيام باعمال الصيانة لمصانع الاسمنت القائمة بدول المجلس والتعاون في مجال انشاء مرافق متطورة تسهل عمليات تصدير الاسمنت ووصوله الى اسواق جديدة.. منوهة الى ضرورة انشاء شركة خليجية متخصصة في عمليات التسويق والتصدير تكون مهمتها الاولى فتح اسواق عالمية جديدة امام فيوضات الاسمنت الخليجية.
وشددت الدراسة على اهمية النظر الى سوق الاسمنت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كسوق اقليمية واحدة وعليه فان اقتراح الحلول والسياسات الهادفة لحل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة على صعيد الانتاج او التسويق او التصدير يجب ان تتسم بالوحدة والشمول والتكامل.
وذكرت الدراسة ان انتاج دول المجلس قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة التوسعات في الطاقات التصميمية القائمة بالاضافة الى انضمام عدد من المصانع الجديدة الى عالم الانتاج فيها, حيث تضاعفت كميات انتاج الاسمنت على مستوى الدول مما يزيد على 7 ملايين طن من الاسمنت في عام 1980 ليصل الى حوالي 16.4 مليون طن منه في عام 1990 ليصل الى نحو 32 مليون طن منه في عام 2002 وبنسبة تضاعف بلغت نحو 351% خلال الفترة من 80 ـ 2002.
واشارت الدراسات الى انه وبالرغم من تحسن مستوى الانتفاع بالطاقة التصميمية لمطاحن الاسمنت لترتفع من مستوى 62.3% عام 1980 لتصل الى حوالي 87.4% الا ان هناك طاقات لاتزال عاطلة وصلت نسبتها الى حوالي 12.6%. وتعد مشكلة التسويق والمنافسة اهم الاسباب المؤدية الى وجود هذه الطاقة العاطلة.
وعن الاستهلاك ذكرت الدراسة ان سوق الاسمنت الخليجي شهدت تطورات كبيرة خلال العقدين المنصرمين فقد ازداد الطلب المحلي على الاسمنت بشكل كبير خلال الثمانينات لمواجهة متطلبات التنمية والحركة العمرانية المتزايدة في تلك الفترة خاصة اثر ازدياد اسعار النفط وارتفاع الايرادات الحكومية. فقد ازداد حجم الاستهلاك في دول المجلس ليصل الى 22.8 مليون طن في عام 1985 من مستواه 18.8 مليون طن في بداية العقد نفسه. لكن مع ظروف الركود العالمي بداية 1986 وانخفاض اسعار النفط سرعان ما تراجع الاستهلاك في منظومة دول المجلس ليهبط الى ادنى مستوى له في عام 1990 متأثرا بظروف المنطقة الخاصة التي ادت الى توقف العديد من المشاريع العمرانية بحيث وصل الى 15.3 مليون طن (...) لكنه بلغ احسن احواله عام 2002 ليصل الى 30 مليون طن.
