تقوم فرق تفتيشية تابعة لوزارة التجارة السعودية في كافة مناطق المملكة حاليا بجولات ميدانية للتأكد من تخلص محلات الزيوت من منتجات رديئة لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس السعودية التي تتضمن رفع درجة اللزوجة الى معدل 40 درجة والتي تعرف علميا بدرجة shcf .
وعلمت (اليوم الاقتصادي) من مصادر مطلعة في الوزارة ان الفرق التفتيشية تسعى الى مصادرة انواع الزيوت التي لاتتوافق مع المواصفات السعودية حرصا منها على سلامة المستهلكين, فضلا عن المحافظة على العمر الافتراضي للسيارات نفسها, التي قد تتأثر في حال استخدام زيوت رديئة لفترات طويلة.
واوضحت المصادر ان عددا من شركات زيوت السيارات العاملة في المملكة طلبت مهلة كافية للتخلص من الكميات التي تتوافر لديها في الوقت الحالي, والتي تشمل المواصفات القديمة.. وبينت ان تلك الشركات اكدت في خطابات وجهتها لوزارة التجارة بانها سوف تتكبد خسائر مالية جسيمة نظير توزيعها لكميات كبيرة من منتجاتها ذات المواصفات القديمة في الاسواق. واشارت المصادر الى ان شركات الزيوت الخليجية سوف تلجأ الى تعديل مواصفات منتجاتها, لكن ليست بالمواصفات الجديدة, الامر الذي يتسبب في اعادة حرب الاسعار لسوق الزيوت من جديد, وطالبت عدد من شركات الزيوت بضرورة عدم فسح كميات الزيوت الخليجية, التي لاتتطابق مع المواصفات والمقاييس الجديدة.
وكان المقام السامي قد وافق على إغلاق معامل سعودية تنتج زيوت تزييت رديئة, ووجه بعدم فسح اي ارسالية ترد من دول مجلس التعاون الخليجي الا بعد اخضاعها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية, وجاءت الموافقة استجابة لتوصيات بهذا الشأن رفعتها لجنة مكلفة بالتحري عن زيوت تزييت ظهرت في السوق وواجهت اتهامات من المستهلكين بتسببها في الحاق اضرار بمحركات السيارات. فضلا عن شكاوى من المصانع المرخصة باحداثها اغراقا لمنتجاتها. واوصت حينها اللجنة التي تضم وزارتي التجارة والبترول والثروة المعدنية, وهيئة المواصفات والمقاييس, مصلحة الجمارك, الشركات المنتجة للزيوت بوقف انتاج معامل محلية الى جانب عدم فسح اي كميات مستوردة من دول الخليج, الا بعد خضوعها للكشف والاختبار لدى هيئة المواصفات ومعامل شركة ارامكو السعودية. وقد تسببت زيوت خليجية من الكويت والامارات في وقت سابق في حرب اسعار طويلة بين شركات الزيوت, حيث تنشط تلك المنتجات الرديئة في اسواق الشرقية, وتسوق منتجاتها بثلاثة ريالات للعلبة الواحدة و75 ريالا للكرتونة, واستقطعت تلك الزيوت الخليجية حصة من الشركات السعودية تصل الى 15 في المائة من حجم السوق المحلية, ويعمد موزعو تلك الزيوت الى توزيع تلك المنتجات في المناطق النائية وعلى الطرق السريعة.
