صدرت دراسة خليجية حديثة اهم الاهداف الاقتصادية لمجلس التعاون في تحقيق المواطنة بدول المجلس ومعاملتهم معاملة الدول التي يوجدون بها من حيث فرص العمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي والاستفادة من الخدمات المتاحة. ودعت الدراسة التي اعدتها ادارة التخطيط والدراسات بالامانة العامة لمجلس التعاون الى ضرورة تسهيل انتقال الاحوال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي والتنسيق الانمائي بين دول المنطقة.
وحثت على وضع سياسة نفطية موحدة، وتوحيد التشريعات والانظمة الصناعية وتوزيع الصناعة فيما بين دول المجلس حسب الميزانية النسبية والجدوى الاقتصادية. واوضحت الدراسة ضرورة بناء القدرات العلمية والتقنية بما في ذلك نقل توطين التقنية، ومجالات تعليم وتدريب وتأهيل الكادر البشري، وربط التعليم والتقنية باحتياجات التنمية في الدول الاعضاء من خلال توحيد التصنيف المهني.
واقترحت الدراسة عدة محاور اساسية لتطوير التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثل تلك الاقتراحات في تحديد وتوضيح اهداف العمل الاقتصادي المشترك في ضوء المستجدات الاقتصادية الاقليمية والدولية وتجربة مجلس التعاون في هذا المجال خلال العقدين الماضيين.. ووضع آلية واضحة لتحقيق تلك الاهداف وفق برنامج زمني محدد تلتزم به الدول الاعضاء ويتم تنفيذه عبر آليات عمل مشتركة يتم الاتفاق عليها، والتأكد من عدم تعارض مايرد في الاتفاقية من مبادئ واحكام منظمة التجارة الدولية، بالاضافة الى الحاجة الماسة للنظر في الغاء القواعد والضوابط المقيدة الملحقة بقرارات التعاون الاقتصادي.
