أخبار متعلقة
اعرب اصحاب مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية عن ارتياحهم لتطبيق صيغة عقد الارتباط الموحد لاستقدام العمالة الاجنبية معربين عن املهم في توسعة الصيغة, لتشمل كافة الدول المصدرة للعمالة الى الاسواق المحلية.
وقالوا ان الصيغة التي بدأت القنصليات السعودية بتطبيقها بدءا من منتصف شهر شوال الجاري, سوف نجني ثمارها بعد اشهر كونها سوف تقدم حماية للمكاتب السعودية من اية خسارة مادية او معنوية ونحافظ على سوق العمل من الظواهر السلبية التي صاحبته طوال السنوات الماضية, وابرزها استقدام عمالة ليست بالمهارة المطلوبة. او التي تخالف الشروط والمتطلبات بالمواصفات التي بموجبها تمت عملية الاستقدام.
يذكر ان صيغة العقد الموحد كانت قد توصلت اليها اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, على ضوء دراسة مفصلة لأوضاع الاستقدام في المملكة, والظواهر التي برزت خلال السنوات الماضية, وقد ابلغت بذلك الدول التي طبق عليها وابرزها الهند, لاوس, فيتنام, سيرلانكا, والفلبين حيث تم اقراره رسميا وعمم على كافة القنصليات السعودية في هذه البلدان, حيث يشترط على مكاتب التصدير تقديم نسخ من العقود الموحدة مختومة ومصدقة من كافة الاطراف, مع تعهد بالالتزام بكافة بنود العقد الموحد, التي هي ملزمة لكافة اطراف عملية الاستقدام.
وكان العقد الموحد مدار حوارات طويلة جرت في أروقة الغرف التجارية الصناعية الكبيرة في الرياض وجدة والدمام مع ممثلين لوفود تصدير العمالة في العديد من الدول التي يشملها قرار تطبيق العقد, وكانت الآراء متباينة, بين مؤيد وبين من يدعو لتعديل بعض البنود ويتضمن العقد الموحد بنودا لتنظيم العلاقة بين الطرفين السعودي الذي يستقبل العمالة والطرف الاجنبي المصدر لها, بحيث تتم العملية وفق نظام محدد لها, بعيدا عن حالات اللبس والخلاف التي قد تصاحب هذه العملية, فينص العقد الموحد على ان يكون العامل الوافد سليما من الامراض المعدية او المزمنة وان يكون مزاولا للمهنة التي من اجلها تم استقدامه من اجلها, وان يقضي بضعة اشهر في العمل بالمملكة كفترة امتحان يتم خلالها ملاحظة مدى ملاءمة هذا العامل مع الشروط التي يتطلع لها الكفيل السعودي, ففي حال عدم الانطباق يتم ترحيل العامل على حساب مكتب التصدير نفسه, ويمثله مكتب الاستقدام السعودي, والعامل نفسه.
كما ينص العقد على ان يكون الارتباط بين مكتب الاستقدام السعودي مع ثلاثة من مكاتب التصدير الاجنبية فقط, لا اكثر, كي يتم حصر عملية الاستقدام, وتطبيق الشروط والحد من التلاعب.
وافادت معلومات مكاتب الاستقدام السعودي ان العقد الموحد سوف يضمن حقوق الطرف السعودي والاجنبي على حد سواء, لان المكاتب قبل صدور هذه الصيغة قد دخلت في اشكالات كثيرة مع المؤسسات الوطنية والمواطنين, التي تتعامل مع المكاتب ولا نعرف طرفا آخر في العملية, ففي حال تم استقدام عمالة ليست بالمواصفات المطلوبة كان يتم استقدام عامل لمهنة سائق وهو لم يركب سيارة في حياته, او كهربائي وهو يعمل سباكا في بلده, او يكون مصابا بأحد الامراض المزمنة, فان المواطن يرجع في معاملته الى المكتب.
كذلك الحال بالنسبة للعامل الوافد الذي يأتي من بلده للعمل على مهنة معينة, مقابل راتب شهري محدد, وبعد مدة من الزمن يجد ان كفيله قد خالف بنود العقد في المهنة او الراتب او الدوام.. او.. او حينها يتوجه العامل في الغالب الى المكتب او الى الجهات الرسمية التي تستدعي الكفيل وممثل المكتب. لذلك كان العقد الموحد الخيار الافضل لحل كل هذه الاشكالات فالعقد شريعة المتعاقدين.
ويرى اصحاب المكاتب ان صيغة العقد لا تخلو من ملاحظات لم تبرز بعد ولكن بعد مدة من التنفيذ يمكن مراجعتها عدا انهم اكدوا بأنها صيغة جاءت من كبار مكاتب الاستقدام وتحظى بشبه اجماع من كافة المكاتب.
العقد الموحد يقلص العمالة السائبة