فقدت سوق الصرافة الأردنية حوالي نصف قيمتها خلال العام الحالي بسبب التطورات السياسية في المنطقة.
وعزا رئيس جمعية الصرافين الأردنيين مطيع الكباريتي هذا التطور الى ما يدور على الساحة السياسية في المنطقة وبخاصة التهديدات الأمريكية المستمرة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني فى الأراضي المحتلة.
وأشار الكباريتي في تصريحات صحافية إلى أن حجم التعامل في هذه السوق تراجع من 5ر1 مليار دولار في العام الماضي 2001 إلى حوالي 750 مليون دولار في العام الحالي وسط أجواء مضطربة ألقت بثقلها على كافة المجالات الاقتصادية.
واعتبر الكباريتي أن من ابرز الضغوط التي تعرضت له سوق الصرافة فى الأردن شبح حرب ضد العراق وما سيكون لهذه الحرب من تبعات سلبية على المنطقة كلها مشيرا إلى وجود عوامل أخرى مثل ظهور العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي حلت محل 12 عملة أوروبية إضافة إلى زيادة قاعدة المتعاملين ببطاقات الائتمان .
وفيما يتعلق بأسعار العملات قال الكباريتي ان أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي شهدت تراجعا حادا في السوق الأردنية مؤخرا بالرغم من ضيق دائرة المتعاملين بهذا الدينار كونه لا تحكمه قواعد اقتصادية وهو الأكثر تأثرا بالتصريحات السياسية. وتراوح سعر صرف الدينار العراقي في سوق الصرافة الأردنية ما بين 1900 و2000 دينار للدولار الأمريكي الواحد.
وقارن الكباريتي بين سوق الصرافة الأردنية ومثيلاتها في الدول العربية خاصة السوق السعودية والإماراتية قائلا نحن الأكثر تأثرا بما يحدث على الساحة السياسية كما أن الأردن يتوسط دولا ضعيفة اقتصاديا مثل العراق وسوريا ومصر وفلسطين بينما دول مثل السعودية والإمارات العربية باتت تنافس أسواق صرافة عالمية مثل هونغ كونغ كونها قريبة وتخدم دولا أخرى مثل باكستان والهند إضافة إلى انفتاحها على نوافذ بحرية عديدة. وتضم سوق الصرافة الاردنية 80 مركزا ومحلا
