ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها نصف السنوي ان عملية تعافي الاقتصاد العالمي تواجه رياحا معاكسة غير متوقعة لدرجة أنه لن يكون هناك احتمال بعودة واسعة إلى الانتعاش قبل نهاية عام 2003. وبسبب هذا التعافي المترنح عدلت المنظمة تنازليا من توقعاتها بالنسبة لنمو الناتج المحلي الاجمالي لأعضائها الثلاثين، من نسبة ثلاثة بالمائة إلى نسبة 2.2 بالمائة خلال عام 2003.
وبالمقارنة بتكهنات سابقة تراجعت توقعات النمو الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي أيضا. وبدلا من نسبة 2.8 بالمائة التي تكهنت بها المنظمة، فإنه من المتوقع الان أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.9 بالمائة فقط في عام 2003. وقالت المنظمة ان إيطاليا وألمانيا يمكن النظر إليهما باعتبارهما يعانيان ضعفا خاصا لان الاستهلاك كان ضعيفا والنمو يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب على الصادرات في كلا البلدين. كما أن النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وهو اقتصاد الولايات المتحدة، قد شهد أيضا تباطؤا غير متوقع في عام 2002 حيث يعتقد الان بأن الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة متواضعة لن تتجاوز 2.2بالمائة خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من عام 2003 وذلك قبل أن يرتفع إلى 3.7 خلال النصف الثاني من العام القادم. أما الاقتصاد الآسيوي فقد شهد تعافيا في عام 2002 نتيجة قوة الصادرات الناجمة إلى حد ما عن تزايد في الطلب في الولايات المتحدة حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي فيما يسمى بالقوى الاقتصادية الديناميكية في آسيا بنسبة 2.4 بالمائة، على أساس سنوي، خلال النصف الاول من عام 2002.
