قال عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود أن الخصخصة في قطر مستمرة وستتواصل العام المقبل بتأسيس شركات مساهمة عامة في قطاع البتروكيماويات. جاء ذلك في تصريحات للعطية عقب تدشينه طرح أسهم شركة قطر للوقود التي تعد أول حالة تخصيص يشهدها قطاع النفط والغاز القطري في سوق الدوحة المالي. وأوضح أن تأسيس الشركة التي تعنى بتوزيع المواد البترولية وإنشاء محطات النفط والخدمات الاخرى المصاحبة لها، جاء بهدف تحقيق أقصى فائدة لايجابيات الخصخصة بالنسبة للقطريين، لافتا إلى أنها تعتبر حاليا أكبر شركة مساهمة قطرية، حيث يصل عدد المساهمين فيها إلى أكثر من 30 الف . وأكد العطية استمرار جهود حكومة بلاده لخصخصة المزيد من المشاريع الحكومية بهدف توسيع قاعدة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص لاستثمار مدخرات المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وأضاف ان طرح أسهم شركة وقود للاكتتاب جاء بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتعم الفائدة جميع المواطنين. وقبل إنشاء شركة وقود، كانت قطر للبترول تحيل عملية إنشاء وإدارة محطات توزيع المشتقات البترولية على أفراد أو شركات يملكها أفراد، بحيث لا يتم تطبيق الخصخصة بمفهومها الحقيقي الذي يستوجب أن تكون الادارة ممثلة لعدد كبير من المساهمين.
وقال أن وجود شركة وقود لن يقتصر على السوق المحلي وإنما سيمتد نشاطها مستقبلا إلى أسواق خارجية. وقال أن الشركة ستقوم بأربعة مشاريع في بداية انطلاقتها، موضحا ان الاول يتمثل في إنشاء نحو 32 محطة بترول جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشروع الثاني قيام الشركة بتولي مهام تزويد سفن نقل الغاز بالوقود، إضافة إلى مشروع آخر لاستيراد مادة الاسفلت من دول تنتج نفطا ثقيلا ولديها مصافي نفط ثقيلة، لان قطر لا تنتج هذه المادة كون نفطها من النوع الخفيف، والرابع مشروع لانشاء محطة بوتاجاز جديدة طرحت للمناقصة. ويبلغ رأسمال شركة وقود 300 مليون ريال بعد مضاعفته من 150 مليون ريال في السابق نتيجة الطلب الكبير على الاستثمار في الشركة.
