توقعت مصادر إسرائيلية ان توافق الولايات المتحدة الامريكية على المساعدات التي طلبتها، رغم انها لم تستغل نسبة كبيرة من الضمانات السابقة.
وعبر وزير المالية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، عن تقديره، أن ثمة احتمالاً كبيرًا بأن تصادق الإدارة الأميركية على طلب المساعدة للحصول على ضمانات، الذي قدمته لها حكومة إسرائيل.وذكر شالوم أن اللقاء الذي تم بين مدير ديوان رئيس الحكومة، المحامي دوف فايسغلاس، والمدير العام لوزارة المالية، أوهاد مراني، من جهة، وبين المستشارة الأميركية للأمن القومي، كوندوليسا رايس، من جهة أخرى، في البيت الأبيض، كان إيجابيًا. وقد طلب فايسغلاس ومراني في اللقاء تسريع المصادقة على طلب الضمانات ومعونات الطوارئ.
لكن يتضح، من المصادقة المتوقعة على منح ضمانات أمريكية إضافية لتجنيد الأموال لإسرائيل، أن إسرائيل لم تستغل بعد 40% من الأموال، التي قامت بتجنيدها في إطار برنامج الضمانات السابق.ففي عام 1992، مع بدء موجة الهجرة العارمة من دول الاتحاد السوفياتي سابقًا، أقرت الإدارة الأمريكية برنامج ضمانات لإسرائيل بمبلغ 10 مليارات دولار، لدعم المجهود الإنساني الفريد، الذي تقوم به إسرائيل من أجل استيعاب موجات الهجرة من دول الاتحاد السوفياتي سابقـًا، إثيوبيا ودول أخرى، وبناءً على طلب تقدمت به الحكومة الإسرائيلية، فقد سمحت لها الإدارة الأميركية باستعمال قسم من أموال الضمانات، لتمويل المصاريف الجارية في الميزانية.
وبين الأعوام 1993ـ 1998، قامت الحكومة الإسرائيلية بإصدار سندات في سوق المال الأمريكي 22 مرة، تحت مظلة ضمانات الإدارة الأمريكية. وقد كانت هذه الإصدارات لفترات مختلفة، تراوحت بين 10-30عامًا، وبفائدة تراوحت نسبتها بين 5.7% و7.625%.وجندت الحكومة الاسرائيلية من هذه الإصدارات مبلغـًا إجماليًا يصل إلى نحو 9.3 مليار دولار. وفي غضون ذلك، ارتفع رصيد الدين بسبب هذه القروض، حيث وصل في نهاية العام الفائت إلى مبلغ 12,749 مليار دولار، بما في ذلك الفوائد التي لم تسدّد.
والآن، تطلب إسرائيل من الحكومة الأمريكية برنامج ضمانات جديدا، بحجم 8-10 مليارات دولار، وكذلك هبة خاصة إضافية، بمبلغ يقرب من مليارَي دولار، وذلك لتمويل العجز، الذي نشأ نتيجة الانتفاضة والركود في الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، يتضح ان إسرائيل لم تقم بعد باستغلال جزء كبير من أموال الضمانات التي جندتها قبل سنوات، حيث أودعت هذه الأموال بإيداع خاص في حسابات الحكومة في بنك إسرائيل.وتدعى هذه الوديعة إيداعًا يتعلق بتجنيد أموال بضمان حكومة الولايات المتحدة. وقد بلغ رصيد هذه الوديعة في نهاية الشهر الماضي نحو 3.8 مليار دولار. وبإجراء حساب بسيط نرى، أنه لا يزال بحوزة إسرائيل ما يقرب من 41% من مجموع الأموال، التي قامت بتجنيدها في التسعينيات في إطار ضمانات حكومة الولايات المتحدة.يشار إلى أن حيازة هذه الأموال تكلف مبلغـًا ماليًا غيرَ يسير، حيث تدفع الحكومة الإسرائيلية على هذه الأموال فائدة بالدولار تتراوح بين 5.7% و7.625%. ومقابل ذلك، يستثمر بنك إسرائيل هذه الأموال في مصارف في الخارج، حيث يحصل مقابلها على فائدة أقل. وتراوحت الفائدة على استثمار أرصدة البنك من العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة، بين خسارة بنسبة 0.6% (عام 1999) وربح بنسبة 5.1% (في العام الفائت). وحاصل ضرب رصيد الضمانات في الفارق ما بين الفائدة السالبة والفائدة الموجبة، هو المبلغ الذي يتم دفعه كل عام على رصيد أموال الضمانات غير المستغلّ.
