DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

التخصيص والمواطن

التخصيص والمواطن

التخصيص والمواطن
أخبار متعلقة
 
يمثل التخصيص أهمية كبرى في ظل عالم الاقتصاد الجديد الذي تشهده الدول في اطار منظمة التجارة العالمية وفتح الاسواق امام المنافسة الدولية. والسلطنة احدى الدول التي تسعى الى جذب الاستثمارات الدولية من خلال تخصيص بعض القطاعات الاقتصادية كالكهرباء والاتصالات والمطارات والموانئ، واذا كانت نظرة الحكومة نحو التخصيص هي لتفعيل دور القطاع الخاص حتى يكون شريكا استراتيجيا والمساهمة في التنمية، الا ان المواطن ينظر الى ان تخصيص بعض هذه القطاعات سوف يفقده وظيفته التي يعيش منها ويعيّش عائلية ويدفع منها الديون المترتبة عليه لدى البنوك واقساط السيارة واذا أقيل من وظيفته بعد التخصيص فمن أين سيعيش وبالتالي سيصبح عاطلا عن العمل واذا تقاعد فان راتبه لا يكفيه لكل هذه المديونية وتوفير التزامات البيت. ان التخصيص يجب ان تستفيد منه الحكومة والمواطن، فالمواطن هو من يدير هذه القطاعات ويساهم في انجاحها وأصبحت جزءا من وطنه وأرضه. وبالتالي لا يجب ان تطرح المشاريع للتخصيص دون ان تحفظ فيها حقوق المواطن العماني. فالشركات الاجنبية التي ستدخل المنافسة للفوز بمشاريع التخصيص لا تدخل من أجل الدخول والخسارة بل انها تدخل لضمان انها سوف تربح، وبالتالي علينا ان ننظر لعمليات التخصيص بنظرة واقعية تحمي المواطن قبل أي شيء الى جانب ان تحفظ حقوق الدولة فقطاع مثل الاتصالات الذي ربح مليون ريال هذا العام حسب توقعات مسئولي الشركة بعدما ساهم في تحقيق 75 مليون ريال العام الماضي كيف لنا ان نفرط فيه ونضعه في أيدي مستثمر او اثنين او ثلاثة دون النظر لفوائد الحكومة خاصة ونحن في السلطنة لا نزال نعتمد على قطاع رئيسي لدينا قطاع حيوي مثل الاتصالات يساهم في الناتج المحلي قوم ببيعه للقطاع الخاص دون الأخذ في الاعتبار ما سيقع على المواطن العامل في مثل هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للاقتصاد الوطني. علينا ان ندرس عمليات التخصيص والفوائد التي ينتظرها المواطن والحكومة، نحن ندرك اهمية القطاع الخاص ليكون شريكا مع الحكومة في تحمل مسؤولية التنمية لكن علينا الا نفرط في حقوق المواطن لانه اساس التنمية رغم ان هيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية ستساهم في تخفيض الدور الملقى على عاتق الحكومة لكن هل نحن مستعدون لخوض غمار المنافسة العالمية وترك الموظف امام تيارات القطاع الخاص الذي يفكر في الربح والخسارة قبل حقوق المواطن. والحقيقة ان الكل في الشركة العمانية للاتصالات يضع يده على قبله خوفا من فقدان وظيفته التي يعتاش منها. جريدة عمان