أعلن محافظ البنك المركزي المصرى الدكتور محمود أبو العيون الغاء الحسابات الرقمية في نصوص قانون جديد للبنوك المصرية وقال ان العميل لابد أن يكون معروفا للبنك. وقال أبو العيون ان هذه الحسابات تتعارض مع نصوص قانون غسيل الاموال اذ انها تتيح لعملاء البنوك فتح حسابات بالبنوك طبقا للارقام وبالتالي يكون صاحب الحساب مجهولا. وذكر ان القانون الجديد حريص على مبدأ سرية الحسابات وان هذه السرية مكفولة لكل العملاء مضيفا ان السرية تعد مبدأ مستقرا عليه في القوانين المصرية.وكانت البنوك المصرية قد توقفت مؤخرا عن فتح حسابات رقمية للمتعاملين معها على أساس ان الحسابات الرقمية على أساس أن الأموال المودعة فى البنوك لابد من معرفة مصادرها. يذكر ان مصر اصدرت قانون مكافحة غسيل الأموال فى مايو الماضى ويتضمن عدة بنود خاصة بمراقبة دخول وخروج الأموال الخاصة من مصر عبر أليات مصرفية وقانونية.
