رأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.وفي مستهل الجلسة أطلع سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز المجلس على فحوى المحادثات التي أجراها مع أخيه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة واللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة مؤكدا سموه أن تلك المباحثات والمشاورات جاءت حول ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من تطورات ومستجدات خاصة على صعيد القضية الفلسطينية مما يستدعي تبادل وجهات النظر مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول الى حلول عادلة ومواقف عربية موحدة ازاء تلك التطورات استنادا على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي عقب الجلسة ان المجلس نوه من جهة ثانية بالبيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري الرابع والثمانين الذي جاء معبرا عن رؤية دول المجلس ازاء مختلف القضايا.
كما نوه بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته 118 والتي عبرت عن مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية.
من جهة ثانية قال وزير الأعلام ان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين عبر عن تهنئته لابنائه الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وأكد سموه أن ما تحقق للمملكة من نهضة تعليمية شاملة كان بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما وفرته الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله من دعم سخي للتعليم في مختلف تخصصاته ومراحله ايمانا منها بأن التقدم والرقي وتحقيق التنمية الشاملة لأية دولة لا يتأتى الا بتقدمها علميا وتربية وتهيئة الاجيال الناشئة وتثقيفها لمواكبة واستيعاب التطور المتسارع والنهل من المعارف العلمية المختلفة متسلحين بقوة الايمان وبمبادىء الشريعة الاسلامية السمحة.
وأفاد معالي الوزير الفارسي أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي : بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (9 / 23) وتاريخ 29 / 6 / 1423هـ بشأن اجراءات بيع جزء من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تملكها الدولة بالكامل وبعد الاطلاع على النظام الاساسي لشركة الاتصالات السعودية المرخص بتأسيسها بالمرسوم الملكي رقم (م / 35) وتاريخ 24/ 12/1418هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية من 000 ر 000 ر 000ر 12 اثنى عشر الف مليون ريال الى 000 ر 000 ر 000 ر 15 خمسة عشر الف مليون ريال وذلك عن طريق ترحيل جزء من أرباح الشركة المستبقاة الى رأس المال ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثانيا: الموافقة على بيع ثلاثين في المائة من أسهم الدولة في شركة الاتصالات السعودية بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية عشرين في المائة على الاقل ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة لا تتجاوز عشرة في المائة توزع بينهما بالتساوي. ثالثا: تتم عملية بيع الاسهم وفقا للضوابط الآتية:
1 يتم البيع خلال الربع الاخير من عام 2002م على أن يظل مفتوحا لمدة واحد وعشرين يوما.
2 تكون قيمة بيع السهم الواحد " 170 " مائة وسبعين ريالا.
3 لا يقل عدد الاسهم المعروضة للبيع لكل شخص عن عشرة أسهم أو مضاعفات هذا العدد وفي حالة زيادة عدد الاسهم المطلوب شراؤها على عدد الاسهم المعروضة للبيع توزع الاسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد أدنى عشرة أسهم لكل متقدم. 4 يكون التفويض بشراء الاسهم بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب وبحد أقصى عشر وكالات للشخص الواحد (الوكيل).
5 تلتزم البنوك بوضع حد لنسبة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها للراغبين في الشراء بحيث لا تتجاوز خمسين في المائة من قيمة الاسهم المطلوبة.
رابعا:
تبدأ الحملة الاعلامية بشأن عملية البيع فور استكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.
خامسا:
فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الاخير من عام 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م.
سادسا:
خفض عوائد الدولة من دخل الشركة مقابل تقديم خدمات الاتصالات من سبعة وعشرين في المائة الى عشرين في المائة وذلك ابتداء من 1 / 1 / 2003 م على أن يعاد النظر في تخفيض هذه النسبة بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والسماح بدخول شركات منافسة. سابعا:
تسدد مستحقات الشركة على الجهات الحكومية للاعوام المالية التي تلي عام (2000م)بتطبيق ما ورد في الفقرة (أ)من البند (2)من المحضر الموقع بتاريخ 4 / 3 / 1422هـ بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البرق والبريد والهاتف بشأن معالجة الموضوعات المعلقة الخاصة بانهاء الارصدة الافتتاحية والقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية.
ثامنا:
يتولى صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ الضوابط والاجراءات اللازمة لبيع الاسهم وذلك بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية وباشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ووزارة البرق والبريد والهاتف.
