تتركز جهود الدول الصناعية حاليا على كيفية إدخال مصادر ما يعرف بالطاقة البديلة إلى حيز الإنتاج الصناعي الواسع وهو تحد قائم أمام طاقة النفط منذ انبثاق العصر النووي، وذلك في محاولة لكسر احتكار الطاقة الكامنة في باطن الأرض من نفط وغاز لأشكال الحياة الصناعية والاقتصادية.
وان كانت الاعتبارات البيئية وراء الاستثمارات النشطة في مشاريع تطوير تقنيات جديدة بديلة للوقود النفطي والغازي فان العوامل الاقتصادية والتكاليف الناجمة عن استيراد النفط هي الدافع الرئيسي لحث الدول الصناعية على القيام بمثل تلك المشاريع.
وعلى الرغم من الآمال المعقودة على بحوث الطاقة البديلة التي تعرف بانها الطاقة المستخلصة من الطبيعة الا ان ثمة الكثير من العقبات لم يتم تجاوزها لتعميم استخدام هذه الطاقة وإدماجها في الجوانب الحياتية والاقتصادية.
ووسط هذه العقبات تواجه صناعة السيارات صعوبات لايستهان بها لاعتماد تقنية الطاقة البديلة في انتاج سيارات تعمل بهذ التقنية دون زيادة في التكاليف.
ولكن جهود صناعة السيارات الكهربائية في العالم تلقت خبرا زاد من احباطها باعلان شركة (فورد) الامريكية لانتاج السيارات التخلي عن مشروعها انتاج سيارة كهربائية من طراز (ثينك) لتدني الطلب عليها وعدم توفر دعم حكومي لما يسمى بالسيارات الصديقة للبيئة.
وجاء اعلان شركة (فورد) بعد فشلها في تحقيق عوائد من وراء انتاج سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية وبعد ثلاث سنوات من شرائها شركة (ثينك) النرويجية صاحبة المشروع في صفقة قيمتها 23 مليون دولار استثمرت فيها شركة فورد حوالي 100 مليون دولار في تطوير تقنية مراكم (بطاريات) السيارات الكهربائية.
وبررت شركة (فورد) لصناعة السيارات سبب تخليها عن مشروع سيارة (ثينك) بأنه لامستقبل للسيارة الكهربائية في سوق مبيعات السيارات وذلك لتكلفتها الباهظة ولقصر مداها التشغيلي اضافة الى الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية اعادة شحن مراكم السيارة العاملة بالكهرباء. وليست (فورد) الشركة الوحيدة التي اوقفت مشاريع انتاج سيارة كهربائية اذ احجمت شركات اخرى عن تطوير هذا النوع من السيارات لعدم القدرة على المواءمة بين التكلفة المعقولة التي تفرضها اسواق المركبات ومتطلبات الاستخدام العملي لانتاج سيارة تعمل بطاقة كهربائية. وقد يكون التحول عن مشروع انتاج سيارة تسير كلية بطاقة كهربائية في صالح مشاريع أخرى تستهدف تطوير بدائل للطاقة ومن اهمها الاختبارات الجارية على تقنية جديدة تسمى "خلايا الوقود".
ويتوقع علماء في مجال الطاقة ان هذه التقنية التي تقوم على توليد الطاقة من خلال تفاعل عنصري الماء والهيدروجين عند خلطهما وفق تقنية الهندسة الكيميائية ستكون طاقة المستقبل وستوفر حلا مثاليا للمسائل الاقتصادية والبيئية في تقليل الاعتماد على النفط وخفض نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء. وعلى الرغم من الاستثمارات المالية الكبيرة في مشاريع تطوير استخدام تقنية الخلايا الوقودية باعتبارها طاقة واعدة الا ان حصيلة النتائج لم ترتق بعد الى مستوى التوقعات حسب تعبير خبير صناعي بريطاني. فمازال العمل بطيئا جدا من جهة تعميم هذه التقنية في توليد الطاقة فضلا عن القدرة على انتاج مركبات نقل تعمل بهذه التقنية دون عيوب ميكانيكية. وترجع اسباب البطء في اشاعة استخدام تقنية الخلايا الوقودية الى تعقيدات ميكانيكية واخرى هندسية تتعلق بحجم السيارة وسعة محركها من جانب واستخلاص الهيدروجين من الطبيعة من جانب اخر مما يترتب عليه زيادة في نفقات الانتاج وهي دون شك وسيلة غير مجدية اقتصاديا في عالم يمثل النفط عصب دورة حياته. ولايلوح في الافق ما يثبت ان اشاعة استخدام الطاقة البديلة في صناعة السيارات ستتم حتى في المدى المتوسط.والى ان يتمكن صانعو السيارات من تقديم مركبات نقل ارخص اقتصاديا واقل ضررا على البيئة ستسود وسائل النقل العاملة بالوقود النفطي او الغازي ربما جيلا كاملا قبل ان تغزو العربات المسيرة بالوقود النظيف كما يتمنى الناشطون البيئيون.
