دشن وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل احمد المنصور مركز الحاسب الآلي لاصدار رخص العمل آليا وذلك بمكتب العمل في الأحساء صباح امس الأول.
وفي حديث لـ (اليوم) اشار الى ان ذلك يأتي في سياق الخطوات التطويرية لنظام العمل في تسهيل خدمة المراجعين وانشاء قاعدة للبيانات وحماية لبطاقات رخصة العمل من البعث والتحريف.
كما افاد بان نظام العمل الجديد قد احيل لمجلس الشورى لدراسته وتقييمه قبل اعتماده واقرار العمل به وان التأخر في العمل به يعود للحاجة لعمل دراسة متأنية ومراجعة دقيقة قبل تطبيقه وتلافي جميع الثغرات.
وتحفظ على ذكر الملامح الاساسية له مفيدا انه لن تطرأ تعديلات كبيرة وان المملكة تعد من افضل واوائل الدول العربية في وضع نظام للعمل مفيدا بان النظام الحالي منذ عام 1389هـ
وقال بانه يوجد في قاعدة البيانات بالحاسب الآلي معلومات عن جميع العاملين من السعوديين والمقيمين والبالغ عددهم اربعة ملايين عامل.
واستطرد قائلا بان وكالة الوزارة لشؤون العمل تسعى لتطوير نظم العمل وكذلك تكوين نظام متكامل لتوظيف السعوديين عن طريق ادخال بياناته وبواسطة ادخال رقم بطاقة الاحوال يتعرف على المعلومات الخاصة به كما يتم ايجاد الوظيفة بالمدن التي يختار العمل فيها ويعرض عليه ثلاثة وظائف مناسبة لمؤهلاته وعليه الاختيار مفيدا بانه سيكون لذلك فائدة في الحفاظ على حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل في حالة انتقال العامل من مؤسسة الى اخرى واهمية حصوله على إخلاء طرف.
واضاف بانه جرى تطبيق اصدار الرخص الآلية للعمل في عدة مدن منها الرياض وجدة والدمام والقصيم والجبيل والخرج. واعلن عن اهتمام الوزارة باجراء التحسينات المستمرة على مباني مكاتب العمل وانشاء صالات جديدة لخدمة المراجعين بحيث يسهل على طالب أية خدمة من المكتب سرعة الحصول عليها مثل اصدار الرخص والاستقدام وتوظيف السعوديين وكذلك الحاسب الآلي، مؤكدا ان التطوير شمل عدة مكاتب مثل ابها والدوامي والرس وجازان. ويشرع حاليا في انشاء مكاتب جديدة بعرعر والوجه والعلا. واكد على الاهتمام المستمر بسعودة الوظائف وقال انه صدر عدد من التوجيهات باقتصار 22 مهنة على السعوديين من بين 105 وظائف محددة للسعوديين.
مشيرا الى الاستمرار بالعمل بنسبة 30% للعمالة السعودية بالشركات والمؤسسات مع الزيادة السنوية المقررة بواقع 5%.
وطالب بان يكون هناك وعي من الباحثين عن العمل بالقبول بالمهن المتاحة وفق متطلبات سوق العمل. واشاد بالتعاون الكبير والدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية في اطار السعودة وتدريب العاملين السعوديين.
وقال بانه يتم الحصول على الوظائف بالقطاع الخاص اما بتقدم صاحب العمل لطلب توظيف سعوديين او عن طريق التفتيش او طلب صاحب العمل الحصول على رخص العمل او الموافقة على الاستقدام.
وحول المحافظة على حقوق الموظف السعودي وعدم توافر الأمن الوظيفي وتعسف اصحاب العمل في اجراءات الفصل قال ان هناك ضوابط واضحة لذلك ولدى مكاتب العمل الـ37 بالمملكة تعليمات صريحة بهذا الخصوص باستقبال الشكاوي والسعي لإنهائها بالاصلاح والتراضي من الطرفين واذا لم تنته بالاصلاح تحال الى اللجان الابتدائية الموجودة باقرب موقع وهي موجودة بالدمام وجدة والرياض والقصيم وحائل معلنا افتتاح لجان ابتدائية جديدة للنظر في تلك القضايا العمالية قريبا في كل من الخبر وتبوك والمدينة.
واضاف بان هناك برنامجا لمشروع التدريب الوطني يشترك فيه كل من وزارة العمل والتعليم الفني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية ورجال الاعمال بغية اعداد الكوادر السعودية للوظائف في القطاع الخاص وتأهيلهم واعدادهم بشكل جيد.
وحول الحد الادنى للاجور افاد بان ذلك من اختصاصات مجلس القوى العاملة الذي يقرر ذلك بما يحفظ ويكفل حقوق العامل وصاحب العمل.
