يقول اول بنك خاص في سوريا ان أكبر تحد يواجهه هو ان يوجد سوقا في بلد لم يستخدم فيه بطاقة الائتمان سوى عدد قليل من الناس.
وقال المدير العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي نبيل حشيمي اول بنك خاص في سوريا منذ تأميم قطاع المصارف في الستينات بعض الناس اذا لم يعدوا الاوراق في ايديهم لا يصدقون انهم حصلوا على المال. واضاف لرويترز في مقابلة حديثة الفيزا والبطاقات المدينة غائبة فعلا. يجب ان ندخل ثقافة جديدة كي لا يضطر الناس لحمل الاموال في حقائب.
وانهت سوريا سيطرة الدولة على القطاع المصرفي في وقت مبكر الشهر الماضي بفتح بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سوريا والمهجر. وحتى ذلك الحين كانت بضعة بنوك حكومية فقط تقوم على خدمة سكان سوريا البالغ عددهم 17 مليون نسمة.
ويرحب الاقتصاديون بخطوة سوريا لكنهم يقولون انها مجرد الخطوة الاولى على طريق طويل تجاه التحرر الاقتصادي الذي يتطلب رفع القيود عن النقد الاجنبي واستحداث ادوات مالية ونقدية مثل سندات الخزانة.
وفي يناير الماضي سمحت سوريا بالاقراض ما بين البنوك لكن فقط بموافقة البنك المركزي. ويقول دبلوماسيون ان ذلك الاجراء لم يبدأ بعد لكن حشيمي قال ان الحكومة جادة بشأن الاصلاح.
واضاف لرويترز في مقر البنك الجديد في قلب دمشق التجاري حتى الان فهي ليست سوقا مفتوحة تماما لكنني اعتقد انها ستكون كذلك.
وتابع نشعر الان بان البنك المركزي يكتسب قوة دفع ويلعب دور اي بنك مركزي في العالم.
وقال حشيمي ان القوانين المصرفية الجديدة في سوريا تقع في نطاق معايير هذا القطاع بما فيها السرية المصرفية وتسمح للبنوك الخاصة بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك الحكومية.
لكن كثيرا من تلك الخدمات ما زال بدائيا وتوجد قيود على نقل العملة الاجنبية الى خارج سوريا وهو ما اثار انتقادات من دبلوماسيين اجانب يقولون ان سوريا يجب ان تحارب البيروقراطية وان تسمح بمزيد من الشفافية. وقال حشيمي حتى الان لا يمكننا قبول اموال من عميل يقول لنا.. هذه عشرة الاف دولار.. من فضلكم ارسلوها الى الخارج. وتابع لدينا مئات العملاء من الافراد والشركات رغم ان سوق الشركات في سوريا ما زال بدائيا. ويقول دبلوماسيون غربيون انه لم يتضح بعد نطاق الخدمات التي يمكن ان تقدمها البنوك الجديدة التي يجب ان تكون نسبة الملكية السورية فيها 51 في المئة.
ويعتزم بنك بيمو السعودي الفرنسي بصورة مبدئية فتح ستة فروع وطرح بطاقات ائتمان وبطاقات مدينة.
ومن المنتظر ان تزداد المنافسة حيث منحت سوريا ترخيصا لبنك ثالث هو بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني وتبحث طلبات من بنوك اخرى.
