وقع صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمكتبه في الوزارة امس عقود تنفيذ المجموعة الخامسة من مشروعات الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية. وقد أوضح المدير العام لمركز المشروعات التطويرية الدكتور محمد بن حسن ال الشيخ أن اجمالى قيمة العقود التى تفضل سموه بتوقيعها بلغت تكاليفها 400 ر365 ر283 ريال شملت تنفيذ 36 مشروعا لعدد من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. وتضمنت العقود تنفيذ مستشفي قوى الامن الداخلى بمكة المكرمة بتكاليف اجمالية بلغت 932 ر521 ر11. ريالا و 11 مشروعا لامارات المناطق بتكاليف اجمالية بلغت 658ر.75 ر53 مليون ريال شملت محافظتى جدة ووادى الدواسر ومراكز نفي وملهم بالرياض ومقنا وقيال وبداء وشرما بتبوك والمضيليف بمكة المكرمة وبطاط بالباحة ومسكة بالقصيم.
كما تضمنت 15 مشروعا للامن العام بتكاليف اجمالية بلغت 613 ر768 ر60 مليون ريال شملت 8 مبان للشرط في كل من الحريق ورماح بمنطقة الرياض والنبهانية بمنطقة القصيم والمجاردة وجوه بمنطقة عسير والبلد بمنطقة جازان والبرك بمنطقة مكة المكرمة وخمسة مشاريع لامن الطرق في كل من نجران والمدينة المنورة وطريق الرياض الدمام وطريق الرياض الافلاج وطريق الجهراء تبوك ومشروعين للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في كل من الرياض والرس.
واشتملت هذه العقود أيضا على تنفيذ 3 مشاريع للجوازات بتكاليف اجمالية بلغت 829 ر617 ر21 ريالا في كل من شقراء وعرعر والمدينة المنورة وثلاثة مشاريع للدفاع المدنى بتكاليف بلغت 833 ر.36 ر21 ريالا في كل من جدة وجازان والعرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة ومشروع مبنى الاحوال المدنية بجدة بتكلفة بلغت 160 ر 184 ر 12 ريالا ومركزين حدوديين بالجوف بتكاليف بلغت 413 ر178 ر 4 ريالا.
وقد أوضح الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن توقيع صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز لهذه العقود يأتى امتدادا للرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله والاهتمام الذي تحظى به الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية من لدن سموه.
وقال: إن ماحظيت به هذه الخطة من دعم ومتابعة سمو وزير الداخلية المباشرة وسمو نائبه وسمو مساعده للشئون الامنية هو الدافع الحقيقى وراء ماتحقق وسيتبع ذلك بحول الله توقيع عقود المجموعات التالية من مشروعات الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية .
وعقب توقيع العقود وجه سمو وزير الداخلية كلمة للشركات المنفذة أكد فيها الاهتمام والحرص بالشركات الوطنية وأن المجال متاح لجميع المؤسسات والشركات السعودية بالتساوى وحسب تصنيف وزارة التجارة مبينا سموه أن النظام كفل للجميع الحقوق.
ونبه سموه المؤسسات الى ضرورة التزام الجميع بسلوك الطريق الصحيح في التعامل وتجنب الطرق غير المناسبة وقال: لا بد وبشكل مؤكد أن تتاح الفرصة بالتساوى لجميع المؤسسات وأن لا توضع أى مشاكل في سبيل من يقدم حتى لا يحتاج صاحب المؤسسة أن يسلك طريقا غير مناسب لان الحقيقة لابد أن نكون صريحين مع أنفسنا.. سلوك الطريق غير المناسب يفسد الكثير.. من جهات حكومية أو قطاع خاص.. فأساليب الاعمال يجب أن تكون وفق قدرته وجهوده وهذه قد يحدث منها خلل ادارى ويحدث منها رشاوى.. لا يمكن أن يحدث هذا الا بوجود أسباب.. أنا لا أعتقد أن واحدا يرغب أن يقدم رشاوى أو أى شىء لاى موظف أو لاى مسؤول الا مرغما.. وان كنا نسمع عن الرشوة ولكن يجب أن نحاربها لانها داء اذا تمكن في أى مجتمع خرب كل شىء .
وأكد سمو وزير الداخلية ضرورة محاربة هذا الامر اذا حدث مع أهمية تعاون الجميع في ذلك مشددا سموه على أن الابواب مفتوحة لمن يريد الابلاغ عن شيء من ذلك أو الشكوى من شيء وأن لا يتردد وأن يكون صادقا وأمينا في ما يعرض ويراعى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء.
وأبرز سموه كيف أن ديننا الاسلامى الحنيف يمنع ذلك الداء .. حاثا الجميع على الاخلاص للوطن لانه مسؤولية مشتركة على القطاع الخاص وبخاصة المقاولات وعلى الجهات المسؤولة في الحكومة.. وقال سموه: لا نستطيع أن نتخلى عن هذا الموضوع أو نقول.. هذا مسؤولية كذا وكذا.. بل هى مسؤولية الجميع.. ومن على قمة أى جهاز سواء كان وزيرا أو رئيس مصلحة أو غيره .
وأفاد سمو الامير نايف بن عبدالعزيز أن الدولة أوجدت واعتمدت تلك الاموال للمشروعات من أجل بناء مرافق الدولة وخدمة المواطن وبالتالى فالمواطن هو الذي له الحق الاول فيها ولذلك فلجميع المؤسسات الوطنية التقدم لها سواء كانت شخصية معنوية أو اعتبارية بشرط أن تكون المؤسسة مكتملة الشروط وقادرة على العمل ولها شواهد.
وأوصى سموه المؤسسات المنفذة للمشروعات بالاجتهاد والتفانى والاجادة في العمل متمنيا لهم التوفيق والمزيد من المشروعات ان شاء الله. ولفت سمو وزير الداخلية النظر الى أن لهم حقوقا وعليهم أيضا واجبات حيث أن لهم أن تتاح الفرصة لهم للتقدم والمناقشة في مشروعات وزارة الداخلية مؤكدا سموه تقبل الوزارة لاى ملاحظة لديهم الى جانب الالتزام بالعقد وبدفع المستحقات في أوقاتها ومساعدة المؤسسة في ما هو مطلوب منها.
وأبرز سموه قيمة خدمة الوطن وخدمة المواطن مؤكدا أن على المؤسسات ضرورة خلق فرص العمل وتوظيف الكوادر الوطنية واشراكها في أعمال المؤسسات من المشروعات لتسهم في خدمة الوطن وتسهم في التنمية مشددا سموه على أن ذلك يساعد على تعاون الدولة مع القطاع الخاص في عدم اللجوء الى قرارات قد يكون فيها ضغط على البعض في سبيل تحقيق مصلحة عامة.
وأكد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ضرورة خلق فرص عمل للسعوديين وذلك كل على قدر استطاعته حاثا السعودى على ان يكون نشطا وأن يجتهد متمنيا سموه أن يكون ذلك في ذهن كل من يعمل في الوطن سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاع العام .. وقال سموه: من حق السعودى أن يجد عملا فهو أحق ممن يستقدم من الخارج.. وأتمنى أن يأتى يوم لا نستقدم الا من نكون مضطرين لاستقدامه أو ليس لدينا من يقوم مقامه..
وهذا ليس واقعا الان.. بل الاعداد كبيرة جدا ومقلقة.. فليس معقولا أن يكون بلد ثلث سكانه من غير المواطنين.. ويشكلون عبئا.. اذ كم يستهلكون من كهرباء ومياه والخدمات الاخرى بالاضافة الى السلبيات التى قد تنتج من وجودهم في المجتمع كونهم غير متجانسين مع مجتمعنا الى جانب أن المبالغ التى يتقاضونها لا يتقاضاها المواطن والتى تبلغ آلاف الملايين من 30 الى 50 الف مليون بالسنة.. وهى من حقهم أن يحصلوا عليها لانها مقابل خدماتهم.
ورأى سمو وزير الداخلية أن العمالة غير المواطنة يجب أن لا تكون الا بعد أن يأخذ السوق حاجته من العمالة المواطنة واذا زادت حاجة السوق عن المتوفر من العمالة المواطنة ففي ذلك الوقت يسمح للعمالة غير المواطنة. وقال سموه: مهما كانت الصعوبات والاعذار الا أن ذلك هدف لابد أن يتحقق ان شاء الله ليس باصرار من الدولة فقط بل من قناعة بأن العوائق يمكن أن تزول بما يكفل للمستثمر والعامل حقوقهما كاملة ويحقق الربحية المناسبة.. فلا بد أن تستمر الحركة الاقتصادية وتنمو والكل يعمل ويجد فرصة للعمل والانتاج .
وعبر سموه عن عدم اقتناعه بوجود مبرر لمقولة من يقول لم أجد عملا حيث في بلدنا الكثير من الاعمال مستشهدا سموه بتجارب دول أخرى نامية تعتمد على كوادرها البشرية وليس لديها بطالة وتستقدم عمالة لقلة اليد العاملة.
وأبرز سمو الامير نايف بن عبدالعزيز ما تنعم به بلادنا من امكانيات اقتصادية ومالية قوية وكوادر عاملة وكثافة سكانية مناسبة ومجالات عمل واسعة حيث لا تزال في طور الانشاء والبناء والتطوير الى جانب الامن والاستقرار.
وركز سموه على أن الوطن وطن واحد لنا جميعا يستظل بشريعة الله تعالى مبينا أن ثوابت المملكة أمران هما التمسك بعقيدتنا الاسلامية وخدمة الانسان السعودى ابن هذا الوطن. وقال سموه: الحس الوطنى يجب أن يأخذ حجمه الطبيعى في اطار من العقلانية والموضوعية .
وأكد سمو وزير الداخلية أن نجاح أى مواطن في عمله واثباته لوجوده انما هو نجاح للوطن.
وتمنى سموه في ختام كلمته أن يأتى اليوم الذي يكون لكل مواطن عمل ولكل عاجز عن العمل مصدر دخل من مؤسسات الدولة أو المواطنين ومن تحقيق القواعد الشرعية التى أمرنا الله بها من زكاة وصدقة وغير ذلك داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.
