صدر قرار مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الـ 21 بتغيير مسمى أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية بعد أن تحقق تطور كبير خلال السنوات الماضية لنوعية المناهج الدراسية ومستواها وكذلك مستوى الطلاب المتقدمين للدراسة فى برامج المعهد اضافة الى النقلة النوعية المتمثلة فى اقرار برنامج الدكتوراة وجاء هذا التغيير ليواكب التطور الذى وصلت اليه الاكاديمية. واوضح رئيس الاكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدى ان هذا القرار يعد انجازا كبيرا لهذا الصرح العلمى الذى اصبح يتبوأ مكانة رائدة وفريدة على مستوى الوطن العربى وفى محيطه الاقليمى والدولى من حيث الاهتمام بالعلوم الامنية واثراء هذا الجانب المهم فى حياة المجتمعات العربية. واضاف: لا شك أن هذا القرار يأتى ترجمة لجهود صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة الاكاديمية وتطلعاته المستمرة الى أن تكون الاكاديمية فى مصاف المؤسسات العلمية المتميزة لتؤدى دورها المنشود فى تحقيق الامن العربي بمفهومه الشامل. واعتبر تحويل الاكاديمية الى جامعة أمرا طبيعيا بعد أن استكملت كل متطلبات هذه النقلة المتميزة وحصول الاكاديمية على العديد من العضويات العلمية كاتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الاسلامية والاتحاد الدولى للجامعات مما يعكس المستوى العلمى الذى وصلت اليه الاكاديمية ومرافقها العلمية وكذلك اقرارها لعدد من الدرجات العلمية (الدبلوم والماجستير والدكتوراة). وقال: ان ذلك جعل مسمى الجامعة ملامسا للواقع ومعبرا عن حجم الانتاج العلمى الذى تؤديه الاكاديمية وملبيا للاحتياجات الامنية الانية والمستقبلية خاصة بعد اعتماد انشاء كلية علوم الادلة الجنائية وكلية اللغات تضاف الى كلية الدراسات العليا وكلية التدريب ومركز الدراسات والبحوث ومركز المعلومات والحاسب الالى مما يدعم هذه الخطوة المباركة.
وارجع الفضل فيما تحقق من الانجازات تلك لله تعالى ثم لما حظيت به الجامعة من دعم مادى ومعنوى متواصل من قبل صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الذى أولى هذا الصرح اهتمامه وعنايته حتى وصل الى هذه المكانة المتميزة والمرموقة يؤازره فى ذلك اخوانه اصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية العرب.
وأكد أن هذا القرار سيكون دافعا لبذل المزيد من الجهود فى مجال تخصص الجامعة لتحقيق نجاحات متواصلة وانجازات اكبر تدعم مسيرة العمل العربى المشترك وتكرس قواعد أمنه الراسخة بعزيمة الرجال وتطلعات القيادة.
وأكد عدد من اصحاب المعالى وزراء الداخلية العرب المشاركين فى اعمال الدورة الواحدة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا فى تونس على اهمية العمل العربى الامنى المشترك وما يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب فى هذا الاطار من دور منوهين بما يبذله صاحب السمو الملكى الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخرى للمجلس من جهود لدعم مسيرة العمل الامنى المشترك وتطويره . كما نوهوا فى كلماتهم بما تقوم به اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية على صعيد تطوير كفاءة الكوادر الامنية العربية. وشدد وزير الداخلية الفلسطينى حكم بلعاوى على ما يعانيه شعب فلسطين على أيدى قوات الاحتلال من اصناف القهر والظلم والعدوان موضحا ان ارهاب الدولة الاسرائيلية والمستوطنين يدفع الشعب الفلسطينى الى نبذ الارهاب بكل اشكاله ومؤكدا ان السلطة الفلسطينية تقف مع كل بلد عربى يعانى من الارهاب وتتفاعل معه.
ورأى ان اجتماع المجلس يتم فى ظروف غاية فى الدقة والخطورة حيث تواجه عملية السلام منعطفا خطيرا يعصف بالامال الكبيرة التى كانت معلقة عليها. واشار الوزير الفلسطينى الى ما توليه وزارته من اهمية لاعادة بناء ما هدمته قوات الاحتلال من مقرات ومراكز امنية وباعادة ترميم ما تخرب وتعويض الوسائل المساعدة من اليات واجهزة وغيرها. ودعا المجلس الى دعم جهود بلاده من اجل توفير الامن والامان للشعب الفلسطينى بدعم الاجهزة الامنية والشرطة والمساهمة فى اعادة بناء ما تهدم منها. وانتهى الوزير الفلسطينى الى القول ان الشعب الفلسطينى ومن خلال السلطة الوطنية الفلسطينية ومرجعيته السياسية منظمة التحرير الفلسطينية تتجه نحو اتخاذ القرار باعلان الدولة الفلسطينية على حدود الاراضى التى احتلتها اسرائيل عام 1967 والاعلان الرسمى عن القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.من جهة اخرى تحدث فى المجلس وزير الداخلية العراقى نورى حمود البدران مستعرضا ما تمر به بلاده من ظروف وتحديات امنية كبيرة قال ان البعض منها من مخلفات النظام السابق والبعض الاخر ناجم عن الفراغ الامنى القائم.
وتطرق الى ما تقوم به الشرطة العراقية حاليا فى مواجهة التحديات الامنية واستعرض وزير الداخلية المغربى المصطفى الساهل الجهود التى تبذلها بلاده فى مجال مقاومة الارهاب وما اقره المغرب من قوانين فى هذا الاتجاه .
