يرتب 35 نائبا من نواب البرلمان المصري لتوفيق اوضاعهم وسداد الشيكات المستحقة عليهم والتي اصدروها بدون رصيد قبل شروع البرلمان المصري في اتخاذ الإجراءات ضدهم برفع الحصانة البرلمانية عنهم وفقاً لطلبات تلقاها البرلمان من وزارة العدل المصرية في الوقت الذي كان البرلمان قد سبق له ان رفع الحصانة عن 25 نائباً ثبت اصدارهم شيكات بدون رصيد وتحريك الشاكين فيهم دعاوى قضائية للحصول على مستحقاتهم التي تقدر بعدة ملايين من الجنيهات.
في الوقت نفسه يوجد طلب آخر برفع الحصانة عن نائب يتردد انه يتهرب من سداد مستحقات جمركية وضريبية منها 25 مليون جنيه للجمارك.
على جانب آخر استبعدت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع ان يعيد البرلمان فتح ملف النواب مزدوجي الجنسية والتي راح ضحيتها نائبان فقط في الدورة الاولى، هما طلعت مطاوع عن الدقهلية والامريكي الجنسية ورجل الاعمال المصري رامي لكح الهارب في الخارج لتعثر سداد مديونيات بنكية مستحقة عليه رغم ما اكده الاخير خلال فترة اثارة ملفه من وجود 72 نائباً من نواب البرلمان ممن هم مزدوجي الجنسية ومن بينهم وزراء الا ان هذا الملف ما زال مغلقاً لعامه الرابع على التوالي.
وتؤكد كافة التوقعات ان البرلمان لن يفتح ملف نواب التجنيد بالنسبة للنواب الذين يتردد انهم متهربون من التجنيد وقدروا قبل خروجهم بنحو بـ 102 نائب بخلاف من استقالوا من عضوية البرلمان وهم 16 نائباً وفق صفقة تمت بين النواب والحزب الوطني الحاكم الذي ينتمون اليه، فيما رجح البرلمان ان يتم الاكتفاء بتجنب أي حالة مستجدة بتلقي البرلمان شكوى بالتهرب من التجنيد.
