استكملت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية دراسة مشروع لائحة تنظيم اداء المساهمات العقارية في المنطقة في جانبيها, سواء كانت ارضا فضاء او وحدات عقارية, وذلك في اطار حرص الغرفة على عدم تكرار حالات التعثر في المساهمات, ورغبة في وجود تنظيم متكامل للمساهمات العقارية.
واوضح رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد ان اللائحة التي تم رفعها الى الجهات المعنية تضمنت اقتراحات بمجمل الشروط والالتزامات المطلوبة لتأسيس وانشاء مساهمة عقارية, ومجموعة عقوبات على من يخل بهذه الشروط والالتزامات.
وتمثل هذه البنود - حسب الراشد - ما يتوجب على صاحب المساهمة توفيره من ضمانات امام الجهات الرسمية لنجاح المساهمة وتصفيتها, من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يتعاملون بأسهم المساهمات العقارية بمختلف فئاتهم.. موضحا ان اعداد هذه اللائحة جاء بعد دراسة مستفيضة لتجارب وخبرات بعض العقاريين وعلى ضوء اجتماعات عدة عقدتها اللجنة العقارية, مع اللجان الاخرى التي تمثل اكثر من قطاع له علاقة بالمساهمات العقارية. يذكر ان رئيس الغرفة كان قد اشار في خطاب الى معالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني الى تنامي ظاهرة المساهمات العقارية في كافة مناطق المملكة واستقطابها لاستثمارات وطنية تقدر ببلايين الريالات, حيث يتعامل معها فئة كبيرة من المواطنين من مختلف المستويات.. منوها الى ما قد يصاحب هذا الانتشار من بروز بعض الحالات السلبية التي قد تؤدي الى نتائج وخيمة غير متصورة, تضر بحقوق المواطنين على غرار ما حدث في حالات التعثر في المساهمات العقارية, او لدى شركات توظيف الاموال, والتي قد تأتي بسبب قصور او عدم اكتمال المرجعية القانونية اللازمة لتنظيم المساهمات مع عدم وجود جهة معينة تقوم بدور الرقابة على النشاط العقاري بشكل عام.
وطالب الراشد بتدخل معالي الوزير واخذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين وحتى لا تتكرر تجربة شركات توظيف الاموال والمساهمات المتعثرة.
