توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يستمر المسار التنازلي للدولار لاسيما مع اقتراب فترة عطلة الاعياد حيث لايوجد مستثمرون مستعدون للوقوف في وجه هذا المسار.
وقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اداء اسواق المال العالمية: ان الاسواق تجاهلت كل البيانات الايجابية للدولار في الاسبوع الماضي وركزت على وجه واحد فقط وهو كيفية تمويل الولايات المتحدة للعجز الضخم في الحساب الجاري في الوقت الذي استمرت في اسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة وبقي الطلب على ما يبدو على الاصول الامريكية محدودا.
وذكر ان بيانات الاسبوع الماضي اظهرت ان العجز في الحساب الجاري الامريكي بقي كبيرا في الربع الثالث وبلغ نحو 2ر5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وافاد التقرير بان تمويل العجز ما فتئ يتم بصورة متزايدة عن طريق تكديس البنوك المركزية الاجنبية للدولار اضافة الى ان صافي الاستثمار الخارجي المباشر ومشتريات الاوراق المالية قل في الربع الثالث.
ورجح التقرير ان يكون الدولار مازال في مأزق مدللا على ذلك بمدى تمويل التدفقات الرسمية الاجنبية للعجز في الحساب الجاري الامريكي.
واضاف ان الكثيرين دأبوا على الادعاء بان العجز في الحساب الجاري الامريكي ليس مشكلة بما انه مجرد حصيلة ثانوية لقرارات استثمارية اتخذها مستثمرون في الخارج.
واوضح التقرير ان التدفقات الأجنبية الرسمية اذا ما قيست مثلا بحسب الزيادة في احتياطي الصرف الاجنبي الياباني والصيني التي تمول الان حصة متزايدة من الاختلال في الميزان الخارجي الأميركي فان العملة المعنية ستقع على الارجح تحت ضغط تنازلي اكبر وهو بالفعل ما يعاني منه الدولار حاليا.
وذكر ان معظم هذا الخفض في المخاطر قد تنتج عنه تدفقات لصالح العملة الامريكية وبالرغم من ذلك فان الاتجاهات قد استقرت في مسارها ولا يوجد حافز لمقاومتها0
وعن سوق المملكة المتحدة قال التقرير: ان مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت في شهر نوفمبر بنسبة 5ر1 في المائة فقط الأسبوع الماضي تماشيا مع اجماع السوق مؤكدة التقارير التي تشير الى احتمال تباطؤ المبيعات في فترة التسوق لاعياد الميلاد. وذكر ان الضعف الذي يعاني منه موسم التسوق وصدور بيانات تضخم اقل مما كان متوقعا والاشارات الى تباطؤ تسليفات القروض السكنية وانخفاض نمو الانفاق الاستهلاكي قد تزيل اي ضغط عن لجنة السياسة النقدية لرفع اسعار الفائدة في اجتماع يناير وتدعم الرأي القائل بان اسعار الفائدة سترتفع تدريجيا فقط.
وافاد التقرير بانه مع احتمال ان يحد جني الارباح واغلاق المراكز قبل نهاية السنة من ارتفاع اليورو فقد يحد ذلك ايضا من اي ارتفاع محتمل للجنيه الاسترليني مقابل الدولار.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الياباني قال التقرير ان وزارة المالية ستطلب رفع سقف تدخلها بحوالي 40 تريليون ين في السنة المالية القادمة مع ادخال هذا السقف الجديد في ميزانية عام 2004 اضافة الى الزيادة البالغة 20 تريليون ين التي خصصت للميزانية الاضافية للسنة المالية الحالية.
وذكر التقرير ان هذا الطلب يشير الى ان سياسة تدخل وزارة المالية هي سياسة طويلة المدى او على الأقل ان الوزارة تريد ان تعطي ذلك الانطباع للأسواق.
واوضح انه في تلك الاثناء اظهرت بيانات التدفق في المحافظ ان المستثمرين الاجانب اصبحوا بائعين للاسهم اليابانية الاسبوع الماضي متخلين عن اضخم كمية من الاسهم منذ سبتمبر الماضي.
واضاف التقرير ان البيانات تشير الى ان الطلب الاجنبي على الاسهم اليابانية الذي شكل مصدرا كبيرا لقوة الين في الأشهر الأخيرة قد يكون في انحسار مع اقتراب نهاية العام.
وقال: انه في الاجمال فقد تحد المراكز المشترية للين والمبالغ بها بشكل مستمر اضافة الى قلة التدفقات الى المحافظ من انخفاض الدولار مقابل الين مع اقتراب نهاية العام.
وذكر تقرير البنك الوطني انه تم تداول الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي خلال الاسبوع الماضي عند مستوى 29475ر0 دينار دون تغيير.
