توصل الاجتماع العاشر لأمراء المناطق الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مدينة أبها بمنطقة عسير الأربعاء الماضي إلى مجموعة من القرارات والتوصيات. ووجه سمو وزير الداخلية رئيس الاجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق بتفويض ما يرونه مناسبا من صلاحيات وما تقتضيه مصلحة العمل إلى محافظي المحافظات، ومنهم إلى رؤساء المراكز، لتخفيف العبء عن كاهل الإمارات، ولضمان سرعة البت في القضايا والأمور التي لا تحتمل التأجيل.
كما استعرض الاجتماع نتائج الدراسات الميدانية الأربع التي تم إعدادها بأسلوب عملي رصين، بواسطة بعض إمارات المناطق، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، ومنها: دراسة ظاهرة التسلل، وسبل معالجتها، وهي الدراسة التي كلفت بإعدادها إمارة منطقة نجران بالمشاركة مع الإمارات الحدودية في شمال المملكة وجنوبها، وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها التوصية بدعم الأجهزة المعنية بمكافحة التسلل (حرس الحدود والجوازات والمحافظات والمراكز الحدودية وإدارات المجاهدين) بالإمكانات المادية والبشرية، وكذلك وضع آليات مناسبة وفاعلة لتعزيز التنسيق بينها، لضمان تكامل جهودها وسد الثغرات، للتخفيف من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دراسة أخلاقيات العمل الوظيفي الحكومي ووسائل ترسيخها، وهي الدراسة التي كلفت بإعدادها امارة المنطقة الشرقية، وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها مخاطبة الجهات المعنية بتدريب موظفي الدولة بدراسة إمكانية تحديد الاحتياجات التدريبية في مجال أخلاقيات الموظف العام في وزارة الداخلية والإمارات وترجمتها إلى برامج تدريبية تقدم للموظفين، وعقد الندوات حول ذلك، على ان ينصب الاهتمام على تعميق الرقابة الذاتية من أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، كذلك دراسة تفعيل وتنشيط دور مجالس المناطق، وهي الدراسة التي كلفت بإعدادها إمارة منطقة مكة المكرمة، وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من أهمها التأكيد على أهمية تفعيل بنود نظام المناطق، خاصة المادة الرابعة عشرة منه، والمادة العاشرة من لائحته التنفيذية، والمتعلقة بإيجاد ممثل رئيسي للوزارات أو المصلحة الحكومية بالمنطقة، ويمثلها في مجلس المنطقة، تكون مهمته التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله، ويكون مرجعا رئيسيا لكافة القطاعات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي الممثلة في المجلس.
كما تمت التوصية بدراسة إيجاد هياكل تنظيمية موحدة لأمانات مجالس المناطق والنظر في تعزيز دورها في التخطيط والتنظيم والبرمجة لأعمال مجالس المناطق، ودعمها بالكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيع التواصل بينها عن طريق اللقاء الدوري لتبادل الخبرات والتجارب والقيام بالدراسات والأبحاث المشتركة.
وتمت التوصية أيضا بتكثيف دور العلاقات العامة في إمارات المناطق لتغطية نشاطات وإنجازات وأعمال مجالس المناطق إعلاميا، لتحقيق مزيد من التواصل بين المجتمع ومجالس المناطق، والتفاعل مع الكتاب والصحفيين بالتعقيب على ما يبدونه من آراء ومقترحات.
وأخيراً النظر في إمكانية استثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات والمعاهد من المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق، بحيث يمكن الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم، بهدف تطوير الأداء وتوسيع دائرة الاختيار، وزيادة عدد الأعضاء من الأهالي، بما يحقق التوازن المطلوب بين التمثيل الرسمي والتمثيل الشعبي.
وكذلك دراسة تنمية وتطوير القرى والهجر، وهي الدراسة التي كلفت بإعدادها إمارة منطقة جازان، وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها النظر في إعطاء مجالس المناطق السلطات والصلاحيات والمرونة التي تعجل بدفع عملية التنمية الإقليمية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية وغيرها، من خلال التوسع في إنشاء مراكز النمو بكل منطقة، حسب ما يراه مجلس كل منطقة، وكذلك مجالسها المحلية، من احتياجات وأوليات، وانطلاقا من دراسات ميدانية، ذات منهجية علمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما تمت التوصية بتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في إدارة التنمية من خلال إيجاد قنوات في مجالس المناطق لاستقبال اقتراحات المواطنين، لتوفير المشاركة الشعبية، ولإشعار المواطنين بأنهم جزء من العملية التنموية.
وأخيرا العمل على تكثيف استخدام التقنيات الحديثة، مثل نظام المعلومات الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات في كل منطقة، بهدف حصر الموارد، ورصد توزيع الخدمات، لضمان توازنها وعدالة توزيعها، والتنسيق فيما بينها، وإيجاد جهاز في كل إمارة، يعنى بمتابعة عملية التخطيط الإقليمي فيها، وضمان سلامتها.
من جهة أخرى تم استعراض نتائج اللقاءات المتناظرة بين الأجهزة المعنية بالقطاعات التالية في الوزارة والإمارات، الأمنية، الحاسب الآلي، الحقوق، وتم التوجيه بان تحال إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها.
كما تم استعراض ما تم التوصل إليه في دراسة سابقة عرضت على الاجتماع التاسع لأصحاب السمو أمراء المناطق (1423هـ)، التي بحثت الأسباب التي تؤدي إلى تأخر البت في القضايا والمعاملات الحقوقية والجنائية. وتمت التوصية بوضع الحلول المقترحة موضع التنفيذ بشكل عاجل، واطلع المجتمعون على ما اتخذ من إجراءات حيال متابعة تطبيق توصيات الاجتماع السنوي التاسع لأصحاب السمو أمراء المناطق، والاجتماعات التي سبقته، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق من نجاح.
وفي ختام الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الاجتماع على ان قطاعات الوزارة لم توجد إلا لخدمة المواطنين وتسهيل أمورهم، وتيسير سبل عيشهم، وتذليل العقبات التي قد تقف في طريق معاشهم وتوجيههم إلى سبل المواطنة الحقة. كما رفع سموه شكره وتقديره للمقام الكريم على ما يجده قطاع الأمن من دعم وتوجيه له اكبر الأثر فيما يتحقق على الأرض من إنجازات أمنية متلاحقة تضاف إلى رصيد الوطن.
