تنبثق رؤيتنا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور تتمثل في:
المحور الأول: طرح الصعوبات والمشاكل التي تصادف كل قطاع متخصص من قطاعات الأعمال. والتي دون شك لا يستطيع التعرف عليها او تلمسها سوى العاملين في هذا القطاع.
المحور الثاني: تحديد الصعوبات ومدى التأثير السلبي او الإيجابي الذي تتركه على تطوير ذلك القطاع, ومن ثم يتم العمل على تحديد الأولويات التي يجب ان تحظى باهتمام المعنيين بالقطاع من أجل العمل عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها. المحور الثالث: فتح باب الحوار بين المسؤولين والعاملين بالقطاع والقطاعات الأخرى ذات العلاقة سواء الحكومية او غير الحكومية لمناقشة حالة بعينها بهدف التوصل الى أفضل الحلول لتذليل الصعوبات التي تصادف الحالة محل الدراسة, وبالقدر الذي يخدم المصلحة المشتركة لجميع من له علاقة بهذه الحالة, وبذلك تعد هذه أولى الخطوات العملية تمهيدا لرفع توصية قابلة للتطبيق للجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الخطوات العملية والقوانين او النظم الملزمة ومتابعة تطبيقها ومن ثم دراسة مدى فعاليتها.
المحور الرابع: اتباع سياسة المشاركة في اتخاذ وصناعة القرار الرسمي.. فمع ما يشهده العالم الآن من انفتاح ومناقشة, لم يعد من المقبول ان يفرض على العاملين بقطاع معين سياسة الالتزام والإذعان.. اذ ان من شأن الاستمرار به ان يلحق على المدى الطويل أضررا قد يصعب تجاوزها او تفاديها.. وليس من الانتقاص او العيب توجيه الانتقاد او تعديل مسار طالما كان هذا الأمر أولا وأخيرا يخدم المصلحة العامة. ولعل ما يؤكد هذا التصور ما نراه الآن من خطوات عملية اتخذتها الدولة او الأجهزة المعنية مثل إنشاء مجلس للاقتصاد الوطني, اقامة المنتديات الاقتصادية, وتنظيم المؤتمرت الإقليمية والدولية والمشاركة فيها والاستفادة منها في تعديل بعض النظم التي كنا نرى انها لم تعد تواكب التطلعات التي تخدم مسيرة الاقتصاد الوطني. ولعلني بعد طرح هذه المحاور, أكون قد مهدت للاجابة عن الاستفسارات التي شملها السؤال المطروح.. اذا ان فتح باب الحوار واهتمام كل قطاع متخصص بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه, والسعي الى ايجاد الحلول العملية, كل هذه العوامل تعمل على فتح آفاق جديدة لرؤية اقتصادية تهتم بخدمة الاقتصاد الوطني ويستوي في هذا الأمر الحال للرجل والمرأة فكل له همومه ومشاكله وطموحاته.. ولكن الأهم هو كيف نتفهم تلك المشاكل وكيف نجعل من الطموحات والأحلام حقائق تمكننا جميعا بإذن الله من الحفاظ على مكاسبنا الاقتصادية والاحتفاظ لوطننا بمكانته التي يتمتع بها على الساحة الاقتصادية اقليميا وعالميا.
تنمية الموارد البشرية احد أهم العناصر التي تقوم عليها عجلة التنمية, والمعلوم انه حظي بجانب كبير من الاهتمام على مدى تعاقب خطط التنمية التي وضعتها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الموارد البشرية.. كما ان الشعارات التي كانت ترفع في السابق مع اهميتها من أجل السعودة ورفع درجة الوعي لدى الشباب بأهمية العمل وما شابه ذلك قد أصبحت منطلقات وأبجديات لا ينبغي ان تقتصر رؤيتنا عليها فقط, بل انه قد آن الآوان لتجاوز هذه الشعارات والالتفات الى الجانب الكيفي والذي يتمثل في الارتقاء بالتدريب النوعي للشباب في بداياته الأولى, تأمين الأجواء التي تمكن القطاع الخاص والعام من التعامل مع الأيدي العاملة الوطنية دون أي حساسية وبما يتفق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وكذلك الشفافية والوضوح عند التعامل او طرح هذا الموضوع الهام للنقاش بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص.
ولعلي أتصور ان تحقيق التنمية في الموارد البشرية يجب ان يبدأ أولا بدراسة وتقييم احتياجات سوق العمل حتى ولو كان على مدار الخمسين عاما القادمة ومعه تعمل الوزارات المعنية بتسيير دفة وتوجيه مسار الطلاب من مراحلهم الدراسية الأولى نحو سد حاجة السوق خلال المرحلة المقبلة.. مع ما يتطلبه ذلك من تنظيم برامج تدريبية راقية وإنشاء المعاهد المتخصصة.. وهناك العديد من التجارب التي سبقنا فيها الدول المتقدمة والتي نرغب في دراستها وتقييمها واختيار النماذج التي تتواءم مع طبيعة واحتياجات المملكة. اما الأيدي العاملة المتاحة حاليا.. فان على المسؤولين وبالتنسيق مع القطاع الخاص ان يهتموا بالدورات النوعية والتدريب المتخصص على رأس العمل. حتى تأتي سياسة الإحلال على أسس موضوعية. ولعل ما نراه الآن من برامج مثل برنامج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للتدريب الوطني والمبادرات التي تقوم بها بعض الشركات الرائدة في المملكة خير دليل على ذلك. ونحن في شركة عقار القابضة بما نراه من تطور هام على قطاع التطوير العمراني في المملكة ننتهز هذه الفرصة لتأكيد الدعوة التي اطلقها سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ زيد الشريف من أجل تأسيس معهد متخصص للعلوم العمرانية, وهي الدعوة التي نأمل ان تجد صداها لدى المسؤولين والمعنيين عن قطاع التعليم بالدولة. وان عقار القابضة انطلاقا من ايمانها واعترافها بدور الدولة ـ أيدها الله ـ في خدمة ورعاية القطاع الخاص, تؤكد رغبتها في ان تكون أول الداعمين لتأسيس هذا المعهد, والذي نأمل ان يكون رافدا تعليميا جديدا.. يؤمن آلاف الفرص الوظيفية لأبناء المملكة. في الواقع ان قطاع الأعمال والاستثمار بما يمثله من أهمية كعمود فقري لعصب الاقتصاد الوطني, فإن الحديث عنه ملىء بالشجون, ولا اعتقد في هذه العجالة ان نستعرض كافة جوانبه ولكن الأمر في النهاية يتوقف على مدى رؤيتنا وتفهمنا لاحتياجات هذا القطاع وتقدير الدور الذي تقوم به لخدمة مصالح الوطن.
@ الرئيس التنفيذي لشركة عقار القابضة
