بدأ صناع الموسيقى في الولايات المتحدة رفع دعاوى قضائية ضد مئات من المواطنين المتهمين بتبادل ملفات الموسيقى والأغاني عبر الإنترنت بصورة غير قانونية. و من المتوقع قيام شركات إنتاج الموسيقى الأمريكية بالتقدم بتلك الدعاوى في المحاكم الفيدرالية بجميع أنحاء الولايات المتحدة. ويعد التحرك الأخير مثيرا للجدل وخاصة أن العديد من المراقبين يتهمون جمعية أمريكا لصناعة التسجيلات رايا بأنها تتعامل بشدة مفرطة مع المسألة. وسيدفع كل من تتم إدانته غرامة قد تصل إلى 150 ألف دولار عن الأغنية الواحدة التي تم تبادلها عبر الإنترنت. وتقدمت شركات (يونفرسال ميوزك) و(بي إم جي) و(إي إم أي) و(سوني ميوزك) و(وارنر ميوزك) بدعاوى قضائية يوم الاثنين ضد 261 مواطنا بعد أن أعلنت جمعية أمريكا لصناعة التسجيلات (رايا) في يونيو الماضي أنه ستتم ملاحقة المستخدمين الذين يتبادلون ملفات الموسيقى والأغاني عبر الإنترنت دون رخصة. ومن جانبه، أعرب كاري شيرمان رئيس جمعية (رايا) عن أمله في أن تدفع الدعاوى القضائية الآباء لمراقبة الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها أبناؤهم...نتوقع أن يقول المتهمون: لم نرتكب أي شئ بل أولادنا هم من قاموا بذلك لكن يجب أن يتحمل أحد المسؤولية. ومن المنتظر أن تعلن شركات إنتاج الموسيقى والأغاني أنها ستسامح كل من يعترف بمشاركته للأغاني وملفات الموسيقى بصورة غير قانونية.
وسيتوجب على المتهمين في هذه الحالة التعهد بحذف كل ملفات الأغاني والموسيقى التي حصلوا عليها بصورة غير قانونية وعدم تبادل تلك الملفات مرة أخرى بنفس الأسلوب الخاطئ. لكن المتهمين الذي رفعت ضدهم الدعاوى القضائية قد لا يحظون بذلك العفو. ومن ناحيتها، تؤكد شركات إنتاج الموسيقى أن مشاركة الملفات عبر الإنترنت يعد خرقا لقوانين حقوق النسخ، كما ألقت مسؤولية تراجع مبيعات اسطوانات الأغاني في جميع أنحاء العالم على عملية تبادل الملفات تلك.
