يجد العقاريون ان الاستثمار العقاري على البحر افضل لهم من جهة سهولة توفير الخدمات من الاستثمار في البر, لأن مساهمة في البر تعني التعثر لسنوات لنقص الخدمات لدرجة ان المساهمات لم تصلها خدمات الماء والهاتف والصرف الصحي على الرغم من مرور عشرات السنين على طرحها وبالتالي بقيت الاسهم نائمة.
إلا ان ذلك لا يبرر ان يتجه المستثمرون الى الاستثمار في المساهمات الساحلية ودفن البحر وبالتالي إلحاق الضرر بالبيئة, مما يحتم على المستثمرين ان يعيدوا حساباتهم ويحققوا التوازن المطلوب.
