انتعاش ملحوظ للعقار بالكويت

شهدت أنشطة قطاعي العقار والإنشاء ارتفاعا كبيراً خلال العام 2002، حيث بلغ مجموع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 9 في المائة. وتوضح البيانات الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في المائة خلال العام 2002 بالمقارنة مع مستوى 737.10 مليارات دينار كويتي الذي تم تسجيله في العام 2001 هذا وقد سجل قطاع العقار نمواً بنسبة 2.5 في المائة خلال العام 2002 ليصل إلى مستوى 700 مليون دينار كويتي، ليشكل بذلك ما نسبته 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأسعار الحالية . كما ارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات بشكل محدود وبنسبة 4.2 في المائة فقط لتصل إلى مستوى 7.258 مليون دينار كويتي من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2002 وكان الناتج المحلي الإجمالي الكويتي قدر تراجع بنسبة 76 في المائة في العام 2001 بالمقارنة مع العام الذي سبقه نتيجة لتراجع أسعار النفط. وقالت نشرة (جلوبل) في تقرير لها عن سوق العقار بالكويت أنه ورغم تقلص الناتج الإجمالي في العام 2001، إلا أن معدلات نمو القطاع العقاري سجلت تراجعا طفيفا مقارنة مع العام الذي سبقه، فيما سجل قطاع الإنشاء ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة خلال العام 2001 وقد شهد كل من القطاع العقاري وقطاع الإنشاء ارتفاعا ثابتا خلال الفترة الممتدة من العام 1998 ـ 2002 باستثناء التراجع الذي سجله قطاع العقار في العام 2001، حيث يرتبط معدل النمو في قطاع العقار بأسعار النفط الخام والتي تؤثر في القطاعات غير النفطية المحلية والتي يظهر تأثيرها خلال الفترة من 12ـ18 شهراً . وقال التقرير إن نصيب كل من قطاعي العقار والإنشاء قد بلغ 7.18 في المائة و2.7 في المائة على التوالي من إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة من قبل البنوك المحلية وذلك كما في نهاية شهر يونيو من العام 2003 ويبلغ ميزان التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة والمقدمة من قبل البنوك المحلية إلى قطاعي العقار والإنشاء حوالي 42.1 مليار دينار و548 مليون دينار على التوالي وذلك كما في نهاية 30 يونيو من العام 2003 وهو ما يعتبر الأعلى من حيث إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات خلال الأعوام الخمسة الماضية وخلال السنوات الخمس الممتدة من 1998 إلى 2002 سجلت التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة من قبل البنوك المحلية معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.9 في المائة مقابل 4.11 في المائة بالنسبة لمعدل نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار ليكون بذلك من أسرع القطاعات نمواً. وخلال نفس الفترة الزمنية سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإنشاء معدل نمو سنوي مركب بلغ 5 في المائة وكما في نهاية العام 2002 فقط شكلت نسبة النقد المستخدم على صورة تسهيلات ائتمانية من قبل قطاعي العقار والإنشاء معا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي تلك التسهيلات المقدمة من البنوك المحلية ليكونا بذلك ثاني أكبر القطاعات بعد قطاع التسهيلات الائتمانية الشخصية. في الوقت الذي تشير فيه العوامل السابقة إلى حجم النشاط الكبير الذي يشهده قطاعا العقار والإنشاء، فإنه تجدر الإشارة إلى قطاع التسهيلات الائتمانية الشخصية أيضا نظراً لتسجيله ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة على مدى العامين 2001 ـ 2002 ويدخل ضمن القروض الشخصية القروض الإسكانية، بالإضافة إلى القروض الممنوحة بغرض تمويل شراء الأسهم، وجزء من القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية الأخرى. ولذلك، فإن، حصة قطاعي العقار و الإنشاء من الائتمان هي في الحقيقة أعلى من الرقم المذكور. وتعمل كل من القروض المقدمة لقطاع العقار والقروض الشخصية معا على دفع نمو أنشطة الإقراض من قبل البنوك المحلية للقطاع الخاص والتي تشكل ما نسبته 56 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وذلك كما في نهاية شهر ديسمبر من العام 2002 كذلك، فقد ارتفعت القروض الإسكانية والتي تشكل حصة كبيرة من إجمالي القروض الشخصية من 189 مليون دينار في نهاية العام 1995 إلى 626 مليون دينار مع نهاية العام 2000 ثم استمرت في الارتفاع لتصل إلى مستوى 696 مليون دينار في نهاية شهر يوليو من العام 2001 مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب بلغ 27 في المائة خلال الفترة الممتدة من 1996 وحتى شهر يوليو 2001 ولا يتوفر أي تحديث بالنسبة للأرقام الجديدة في الوقت الحالي.