من خلال دراسة التاريخ الاقتصادي للدول الصناعية يبرز الدور الحيوي الذى تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنسيج لابد منه لتطور الاقتصاد وتمكين المؤسسات الكبيرة من لعب دورها التنموي بصورة اكثر فاعليه وتأثير بالاضافة الى ذلك فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثبت قدرتها على التكيف بصورة اسرع مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع.
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس ستظل تلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية كونها تمثل القاعدة العريضة للأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص. وبالتالي فإن برامج تنمية دور هذا
القطاع في التنمية يجب ان تعطى الاهتمام المباشر والشامل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المستلزمات التى توفر بيئة صالحة لأداء مهامها في مختلف الانشطة الاقتصادية.
ولا شك أن احد تلك المستلزمات الهامة هو العنصر البشري المتدرب حيث ان امكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحمل نفقات ايجاد قوة
عاملة متدربة هى محدودة وبالتالي فان على المجتمع من خلال الدولة ان يسهم في تحمل تلك النفقات وتوفير المعاهد والمؤسسات التى تعنى بتدريب العنصر البشري المؤهل للعمل في تلك المؤسسات.
ان الدولة بمساهمتها في تحمل نفقات التدريب تعي جيدا انها بذلك تسهم في ايجاد عشرات الوظائف للايدى العاملة الوطنية.
كما ان تشكيل هيئة عليا للاشراف على اهداف وبرامج التدريب هو ضرورة لضمان مشاركة الجهات المعنية وتحميلها مسؤولية مشتركة في تحقيق الاهداف الموضوعة.
ان هدفا رئيسيا لتدريب العنصر البشري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الانتاجية، حيث يظل موضوع معدل انتاجية العامل الوطنى ومقارنته بمعدل انتاجية العامل غير الوطنى من قبل اصحاب الاعمال يمثل تحديا حقيقيا يجب عدم تجاهله او القفز من فوقه بغض النظر عن كافة الشعارات التى نطرحها حول اعطاء اولوية لتوظيف العامل الوطنى.
ونود التنويه بصورة خاصة هنا الى اهمية العنصر البشري في انجاح عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضوء عدد من العوامل الاضافية الخاصة بظروف دول المنطقة.
فاولا ونظرا لمحدودية عدد السكان وبالتالي القوى العاملة فإن التركيز على نوعية انتاج القوى العاملة بدلا من التركيز على الكم يصبح تحديا لا مفر من مواجهته.
وثانيا فان كثيرا من انشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينطوي على انواع من الاعمال اليدوية والتى ظل العنصر البشري الوطنى الى فترة قريبة بمنأى عنها، بل ويأنفها في بعض الاحيان.
لذلك فإن برامج التدريب يجب ان لا تكتفى بمعالجة الجوانب الفنية في التدريب على تلك الاعمال بل والجوانب الاجتماعية والاخلاقية
ايضا. ولا شك ان نجاح مثل هذا النهج مرتبط بتوفير بيئة قانونية تضمن حصول العنصر البشري العامل في هذه الانشطة على قدر مرض من مستلزمات العيش الكريم كحد ادنى من الاجور والعلاوات التحفيزيه والضمانات الصحية والاجتماعية وخاصة السكن.
وثالثا فان العنصر البشري المحلي بات بالفعل يجد نفسه تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية بفعل تراجع فرص العمل. وفى بعض دول الخليج مثل البحرين باتت البطالة التى يعانيها نفر غير قليل من الايدي العاملة الوطنية هاجس اجتماعي واضح.
