أخبار متعلقة
قالت مصادر فلسطينية، إن محاولة الاغتيال التي نفذتها إسرائيل، أمس الأول في غزة، بعد وقت قصير من وصول محمود عباس إلى غزة لرئاسة جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني، هي، عمليًا، محاولة اغتيال لحكومة محمود عباس. ووفق تقديرات محللين سياسيين في غزة فإنه سيتم استبدال الحكومة الفلسطينية خلال أسابيع كأقصى حد، إلا إذا تجددت المفاوضات السياسية مع إسرائيل وإذا توقفت إسرائيل عن عمليات الاغتيال. وقالوا إنه وبعد محاولة الاغتيال التي وقعت، وبعد اغتيال إسماعيل أبو شنب، أحد قياديي حركة حماس، واغتيال أربعة نشطاء في حركة حماس، قبل عدة أيام، سيكون من الصعب على محمود عباس التوصل إلى هدنة جديدة تكون التنظيمات الفلسطينية شريكة فيها، والمقصود هو هدنة تمكن إجراء مفاوضات مع إسرائيل وتزود حكومة محمود عباس بالمزيد من الأوكسجين.. مشيرين إلى أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين محمود عباس وياسر عرفات، خاصة في قضية السيطرة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فشلت، لكنه وبعد تعيين جبريل رجوب فإن احتمالات تنازل عرفات لعباس تبدو ضئيلة جدًا.
وتقول مصادر إسرائيلية إنه وبهذا يمس عرفات بجهود محمود عباس بفرض ما يسميه هو نظام أمني ونهاية فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك على الرغم من أن رجال الأمن التابعين لعرفات عملوا في الأيام الأخيرة إلى جانب الأجهزة الأمنية التي تخضع لسيطرة محمود عباس ومحمد دحلان. كما قامت قوات الأمن التابعة لعرفات بإغلاق أنفاق السلاح ونصبوا حواجز في قطاع غزة من أجل ضبط أسلحة غير قانونية.
امتحان محمود عباس
على صعيد ذي صلة، قالت مصادر أخرى إن محمود عباس سيمر في الأيام القليلة القريبة في امتحان صعب سيتم في نهايته تقرير مستقبله. وتقدر المصادر إنه إذا لم تتحقق انطلاقة في المفاوضات مع إسرائيل وإذا لم تحل الخلافات الداخلية، فمن المتوقع أن يستقيل محمود عباس من منصبه.. وتوقعت أن يحل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء) محل محمود عباس وقد جرت مشاورات في الآونة الأخيرة في هذا الصدد في مؤسسات حركة فتح وبين كبار قادتها.
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إنه وضع غير معقول أن يكون القائدان الرئيسيان للسلطة الفلسطينية غير قادرين على العمل سوية، وبما أن عرفات موجود بصفته الرئيس المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني، فإن الخطوة المطلوبة هي استبدال عباس برئيس حكومة آخر.
وقد قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه أمس في غزة برئاسة محمود عباس (ابو مازن) ادراج موازنة قوات الامن الوطني ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية اعتبارا من العام القادم بعد ان كانت حتى الان مستقلة تحت إشراف ياسر عرفات.
وأعلنت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) في بيان ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بدراسة عاجلة لاحتياجات قوات واجهزة الامن الوطني واستيعابها في اطار قانون الموازنة للعام القادم التي يبدأ العمل بها في كانون الثاني / يناير العام القادم حيث من المفروض ان تقدم هذه الموازنة التي يعدها وزير المالية للمجلس التشريعي لمناقشتها والمصادقة عليها في نوفمبر القادم.
وحتى الان تتمتع قوات الامن الوطني التابعة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بموازنة مستقلة عن الموازنة العامة للسلطة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه ساحة السلطة الفلسطينية استقطابات سياسية بين عرفات وعباس، خاصة بعد رفض أبو عمار طلب أبي مازن لكي تصبح الأجهزة الأمنية تحت إمرة الحكومة بدلا من الرئاسة.
ويبلغ عديد عناصر قوات الأمن الوطني حوالي 35 ألف عنصر.
حيث يطالب رئيس الوزراء الذي يتولى بصفته وزيرا للداخلية مسؤولية اجهزة الشرطة المدنية والدفاع المدني والامن الوقائي، الرئيس الفلسطيني بالتخلي عن سيطرته الامنية على اجهزة الامن الرئيسية لاسيما قوات الامن الوطني واجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.
ومن جهة اخرى قرر مجلس الوزراء تعيين صخر بسيسو رئيسا لديوان الموظفين العام بدلا من محمد عبد العزيز ابو شريعة رئيس الديوان الحالي وتعيين عبد الفتاح حمايل وزيرا للشباب والرياضة، حسبما أعلنت (وفا).
وكان بسيسو يشغل منصب محافظ شمال قطاع غزة بينما كان حمايل وزيرا بلا حقيبة في حكومة محمود عباس منذ تشكيلها في نهاية ابريل نيسان الماضي.
ويعتبر ديوان الموظفين العام المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تضم كافة موظفي السلطة الفلسطينية الذين يزيد عددهم عن مائة وعشرين الف موظف.
وهذه هي المرة الاولى التي يتم اجراء تغيير على منصب رئيس ديوان الموظفين الذي ظل يخضع مباشرة الى الرئيس ياسر عرفــات منذ قــدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994.
أبو مازن.. بين نارين