الأربعاء 1 / 01 / 2020 إزالة قطعة لحم كادت تنهي حياة مواطن بجدة تمكن قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة مواطن من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، بعد أن أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء كادت أن تودي بحياته.وأوضحت رئيس قسم المناظير والجهاز الهضمي د. أشواق الصحفي، أن المواطن فقد قدرته على الاستمتاع بالطعام لفترة تزيد على 4 سنوات، فقد كان كل مرة يتناول فيها الطعام يستغرق وقتا طويلا حتى يتمكن من ابتلاعه، وكان المريض قد حضر إلى طوارئ المستشفى بعد 6 ساعات من تناوله وجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم وعلقت قطعة منها بداخل المريء مما سبب له آلاما شديدة في المريء وقيئا مستمرا على مدى 6 ساعات متواصلة، اضطر بعدها للحضور للمستشفى وتم عمل أشعة للصدر والمريء؛ للتأكد من عدم وجود ثقب بالمريء ومن ثم تم نقل المريض إلى وحدة المناظير؛ لتقييم الحالة، حيث تبين أثناء المعاينة بالمنظار أن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء حتى استقرت في الجزء السفلي مما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، وقد أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء بالجزء السفلي، وتمت إزالتها عن طريق المنظار وبقي المريض تحت الملاحظة عدة أيام؛ لإعطائه العلاج اللازم حتى استقرت حالته وتمكن من الخروج بصحة جيدة.
الأربعاء 22 / 01 / 2020 إقرارات "القيمة المضافة" حتى نهاية يناير دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر 2019م الماضي، وأيضاً المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الرابع من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يناير الجاري، عبر بوابة الهيئة الإلكترونية GAZT.GOV.SA.وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر 2019م قبل نهاية يناير 2020م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر 2019م قبل نهاية شهر يناير الجاري 2020م.وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة، حيث تحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.ونبّهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة حيث أنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
الخميس 2 / 01 / 2020 بعد 11 عاماً.. «تقويم التعليم» تعلن آخر تطبيق لقياس كفايات المعلمين - اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلًا لاختبار الكفايات والهيئة المسؤولة عنهأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات والذي عقد في شهر ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلًا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناءً على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم و جودة التعليم.وأكد العبدلي أن الإختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.ونوه بأن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزير الخدمة المدنية رقم 816 وتاريخ 19/4/1441هـ بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/10/1440هـ، ليكون بتاريخ 10/11/1441هـ الموافق 1/7/2020م.كما أشار أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عام، حيث بدأ في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.