أكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، في تصريح خاص لـ «اليوم»، أن الوزارة تعمل على الاستكشاف وتوفير المعلومات لتمكين المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من زيادة الاستثمار في التعدين؛ نظرًا لإسهامه في التنمية الاقتصادية وفي توفير وظائف، مشيراً إلى أن القيمة المحتملة لمشاريع التعدين تجاوزت 4.87 تريليون ريال.

وأوضح، عقب افتتاحه ملتقى الفرص الاستثمارية لاستغلال الموارد المعدنية في السودان الذي تنظمه الوزارة في جدة، أن الوزارة توفر المعلومات والأنظمة وهناك نظام جديد تم طرحه على العموم لتقديم المرئيات حوله وسيتم الإعلان عنه العام القادم، يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية لتكون من الدول الرائدة في قطاع التعدين من أهمها الموقع الجغرافي المتميز والاقتصاد الحر وتوفر الطاقة وتوفر البنية التحتية والبيئة الجيولوجية المتنوعة، إضافة إلى أن أراضي المملكة تزخر بثروات معدنية وسوق المملكة مستهلك رئيسي في العالم للنحاس والذهب والحديد والألمنيوم والأسمنت وغيرها.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ترتكز على المشاريع داخل المملكة واستغلال الثروة المعدنية في أراضيها، والتي تقدر قيمتها المحتملة بما يزيد على 4.87 تريليون ريال (1.3 ترليون دولار)، مبينًا أن الثروة المعدنية متواجدة في أنحاء المملكة، وفي مناطق نائية قد تكون بعيدة عن التنمية وإذا ما توافرت فيها مثل هذه المشاريع للتعدين فستطالها التنمية.

وحول المشاريع الجديدة التي تعمل الثروة المعدنية عليها حاليًا، أشار المهندس المديفر إلى أن هناك مشاريع متعددة ومنها مشاريع موارد الفوسفات التي تعد من أكبر موارد الفوسفات في العالم، وتم البدء فيها وستضع المملكة في مصاف كبرى الدول المنتجة للفوسفات، وهناك مشاريع تنمية كبيرة في وعد الشمال وبدأ الإنتاج منها العام الماضي وحاليًا يتم العمل على توسعتها.

وقال: يأتي بعد ذلك معدن الألمنيوم ويتم الآن استغلاله في رأس الخير، وهناك مشاريع لزيادة هذه الاستثمارات منها مشاريع الذهب التي تعد من أكبر المشاريع في العالم، حيث أعلنت شركة معادن مؤخرًا عن أكبر مشروع في مناجم الذهب على مستوى العالم وهو منجم ماسورة ومسرة.

وتضمنت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المهندس المديفر نيابة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إشادة بما يحظى به قطاع التعدين في المملكة من اهتمام من القيادة باعتباره محورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030.

وقال: نسعى في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة محددة الأهداف والسياسات تتضمن 42 مبادرة لإعادة هيكلة القطاع ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار وتوليد 160 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية لتكون من الدول الرائدة في قطاع التعدين من أهمها الموقع الجغرافي المتميز.

وأضاف: أنعم الله على أوطاننا العربية برواسب معدنية ضخمة ومتنوعة، تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة للموارد المعدنية استكشافًا وتطويرًا وإنتاجًا، مُشيرًا إلى أن ذلك لن يأتي إلا بتنمية الاستثمارات، ودعم التجارة البينية، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة، ويُعد هذا الملتقى فرصة مناسبة لإقامة مشاريع مشتركة تلبي تطلعات قيادة بلدينا، وبما يعود بالنفع على الشعبين السعودي والسوداني.

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بجمهورية السودان الدكتور محمد أبو فاطمة، أن فكرة هذا الملتقى نبعت من خلال مداولات ومناقشات اللجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعدنية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، في تصريح خاص لـ «اليوم»، أن الوزارة تعمل على الاستكشاف وتوفير المعلومات لتمكين المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من زيادة الاستثمار في التعدين؛ نظرًا لإسهامه في التنمية الاقتصادية وفي توفير وظائف، مشيراً إلى أن القيمة المحتملة لمشاريع التعدين تجاوزت 4.87 تريليون ريال.

وأوضح، عقب افتتاحه ملتقى الفرص الاستثمارية لاستغلال الموارد المعدنية في السودان الذي تنظمه الوزارة في جدة، أن الوزارة توفر المعلومات والأنظمة وهناك نظام جديد تم طرحه على العموم لتقديم المرئيات حوله وسيتم الإعلان عنه العام القادم، يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية لتكون من الدول الرائدة في قطاع التعدين من أهمها الموقع الجغرافي المتميز والاقتصاد الحر وتوفر الطاقة وتوفر البنية التحتية والبيئة الجيولوجية المتنوعة، إضافة إلى أن أراضي المملكة تزخر بثروات معدنية وسوق المملكة مستهلك رئيسي في العالم للنحاس والذهب والحديد والألمنيوم والأسمنت وغيرها.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ترتكز على المشاريع داخل المملكة واستغلال الثروة المعدنية في أراضيها، والتي تقدر قيمتها المحتملة بما يزيد على 4.87 تريليون ريال (1.3 ترليون دولار)، مبينًا أن الثروة المعدنية متواجدة في أنحاء المملكة، وفي مناطق نائية قد تكون بعيدة عن التنمية وإذا ما توافرت فيها مثل هذه المشاريع للتعدين فستطالها التنمية.

وحول المشاريع الجديدة التي تعمل الثروة المعدنية عليها حاليًا، أشار المهندس المديفر إلى أن هناك مشاريع متعددة ومنها مشاريع موارد الفوسفات التي تعد من أكبر موارد الفوسفات في العالم، وتم البدء فيها وستضع المملكة في مصاف كبرى الدول المنتجة للفوسفات، وهناك مشاريع تنمية كبيرة في وعد الشمال وبدأ الإنتاج منها العام الماضي وحاليًا يتم العمل على توسعتها.

وقال: يأتي بعد ذلك معدن الألمنيوم ويتم الآن استغلاله في رأس الخير، وهناك مشاريع لزيادة هذه الاستثمارات منها مشاريع الذهب التي تعد من أكبر المشاريع في العالم، حيث أعلنت شركة معادن مؤخرًا عن أكبر مشروع في مناجم الذهب على مستوى العالم وهو منجم ماسورة ومسرة.

وتضمنت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المهندس المديفر نيابة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إشادة بما يحظى به قطاع التعدين في المملكة من اهتمام من القيادة باعتباره محورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030.

وقال: نسعى في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة محددة الأهداف والسياسات تتضمن 42 مبادرة لإعادة هيكلة القطاع ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار وتوليد 160 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية لتكون من الدول الرائدة في قطاع التعدين من أهمها الموقع الجغرافي المتميز.

وأضاف: أنعم الله على أوطاننا العربية برواسب معدنية ضخمة ومتنوعة، تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة للموارد المعدنية استكشافًا وتطويرًا وإنتاجًا، مُشيرًا إلى أن ذلك لن يأتي إلا بتنمية الاستثمارات، ودعم التجارة البينية، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة، ويُعد هذا الملتقى فرصة مناسبة لإقامة مشاريع مشتركة تلبي تطلعات قيادة بلدينا، وبما يعود بالنفع على الشعبين السعودي والسوداني.

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بجمهورية السودان الدكتور محمد أبو فاطمة، أن فكرة هذا الملتقى نبعت من خلال مداولات ومناقشات اللجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعدنية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.